الخنازير والخرفان تثير أزمة بمحلية النواب

انتقد النائب محمد الحسينى شركات النظافة العاملة فى محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنها بلا فاعلية ولا تقوم بواجباتها تجاه تكدس القمامة فى معظم شوارع المحافظة متهكما من حديث مسئولى وزارة البيئة بأن اعدام الخنازير كان السبب الرئيسى فى تكدس القمامة فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أكد أن المواطنين اصبحوا يعرفون الأماكن بمقالب الزبالة قائلا: من يريد ان يصل إلى مكتبى عندما يسأل عن كيفية الوصول إليه لايكون هناك علامة مميزة سوى مقلب القمامة الموجود على ناصية الشارع.

وطالبه رئيس اللجنة احمد الحسينى بتقديم حل للمشكلة، ففاجئه النائب متهكما، قائلا: الحل ان يتم تخصيص خروف لكل مواطن، متابعا: "إن تحديث أى منظومة سواء على قطاع الشركات او الدولة يوجد رؤى مختلفة ويجب ان نتفق على رؤية واحدة حتى لا يتم الصدام، لافتا إلى أن المعادلة الجيدة لحل اى مشكلة تتطلب التواصل الايجابى بين النواب ووزارة البيئة.

ومن جانبها، قالت فاطمة محسن  لمسئولى وزارة البيئة ان وضع الخنازير كان أمرا قائما فى مصر حتى عام 2009 وتم إعدامها مما تسبب فى انتشار القمامة، لافتة إلى أن مصانع التدوير موجودة فى أماكن كثيرة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لوزارة البيئة بأنها تلعب دور الناظر فى المنظومة ولا تقوم بأى دور فإن دور الوزارة واضحا بقوة، قائلة: نحن لسنا من امريكا كما يدعى أحد النواب.. هنا قاطعها النائب محمد الحسينى مهتكما: اذا الحل أن نجعل هناك خروفا لكل مواطن للقضاء على القمامة بعد أن تم إعدام الخنازير.

واضافت أنه لا يوجد أى اهدار للمال العام فى منظومة النظافة حيث يتم الحساب وفقا لحجم القمامة التى تخرج من الشقة الواحدة ويتم حسابها بـ250 جراما قمامة يومية هنا قاطعها النائب محمد الحسينى قائلا: الكلام ده فى امريكا مش فى مصر  فردت عليها قائلة: لا ده عندنا فى مصر  وأشارت إلى انه يوجد ميزان ديجيتال مرتبط بغرفة تحكم بوزارة البيئة.

وأضافت انه فيما يخص مخلفات الهدم والبناء فهذا من دور هيئة النظافة وليس من دور الشركات المتعاقدة على حملة النظافة لافتة إلى انه تم عمل gbs لجميع السيارات وكذلك متابعة الاوزان ومعرفة مسارها وفى حال انحرافها عن المسار  لا يتم دفع اى حساب للسيارة.

فى السياق ذاته قالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة إن التعديل التشريعى الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة مقابل الخدمة من السكان بمستوى الخدمة التى يقدمها.

وأضافت "الذى سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية، فيجب أن

يكون التحصيل مرتبطا بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شئ لا تقوم به".

وأشارت إلى أن التعديل التشريعى سيراعى أيضا تعديل الاموال المتحصلة مقابل تلك الخدمة، وتابعت: مثلا الحد الأقصى الذى يدفعه المواطنون ١٠جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن مثلا بدراسة حالة ذهبنا للزمالك وجدناهم يدفعون حوالى ٢٠أو ٢٥ جنيها للمتعهد الذى يأتى وينقل القمامة من المنازل، اى يقومون بالدفع مرتين وهذا غير دستورى".

ونبهت إلى أنه البئية لجأت إلى وزارة الكهرباء لانها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة فى المحليات، ولفتت إلى وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالى ما يصرف على  منظومة النظافة  ٢مليار و١٨٧ مليون جنيه، فى حين إن المطلوب هو ٣مليارات و١٠٠ مليون جنيه.

وأكدت أنه فى جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس مبادارت أو حتى المحليات فى  نقل قمامة المساكن، وأشارت إلى أن مشكلة القمامة المتراكمة فى مصر منذ ٢٠٠٩ وكانت نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير ، والتى كانت حوالى ٨٠% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى ٣أيام دون مراعاة التوازن البيئى.

وشهد الاجتماع انسحاب النائب محمد الحسينى بعد مشادات بينه وبين الدكتورة فاطمة محسن مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة مسئولى بسبب انتقاده لدور الوازرة فى مواجهة القمامة بمنطقة امبابة.

واشتعلت الخلافات بين الحسينى ومسئولة الوزارة عندما اكد لها ان الوزارة ليست فعالة ولا تقوم بأى دور  فى حل مشكلة القمامة.

واكدت "فاطمة محسن" أن مشكلة إمبابة فى القمامة فى شارع واحد فقط فى شارع القومية حيث يوجد مشكلة حقيقية فى تقاطع القومية مع الوراق حيث يتم القاء قمامة الوراق فى القومية، وأضافت يجب على النواب ـن يعلموا أن شركات النظافة صديقة وليست عدوا.