أزمة فى الصحافة القومية بعد انتهاء مدة رؤساء التحرير

اشتعلت أزمة انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، فى الوقت الذى تأخرت فيه صدور التشريعات الصحفية والمطالبة بحل المجلس الأعلى للصحافة الحالى، واصدار قانون من مادة واحدة لإعادة تعيين مجلس أعلى جديد لحين تشكيل الهيئة الوطنية للاعلام.

 ويأت ذلك مع تصاعد الأزمة المالية فى الصحف القومية المملوكة للدولة والتراجع الحاد فى نسبة التوزيع والخسائر الفادحة فى قطاع الإعلانات، وهو ما كشف النقاب عنه تقرير حديث أصدرته الشركة القومية للتوزيع.

ووسط كل هذه الأحداث بدا أن هناك نية واضحة من جانب مجلس الوزراء لاعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة المنتهية ولايته وتشكيل مجلس جديد يستمر لحين صدور قانون الاعلام الموحد.

و  إن تغيير رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية سيكون بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى إلى البرلمان ويقضى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من جانب رئيس الجمهورية..

وينص مشروع القانون الذى تقدم به بكرى وحصل على توقيع 240 نائبا عليه، على استبدال نص المادة 68 من القانون 96، لسنة 1996

بشأن تنظيم الصحافة بالنص الآتي: «يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين.

وحصل «بكرى» على توقيع من الأغلبية فى البرلمان حول المشروع وأحاله رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال إلى لجنة الثقافة والإعلام  وسيتم مناقشته داخل اللجنة يوم الثلاثاء المقبل وبمجرد الانتهاء منه فى اللجنة سيتم مناقشته فى الجلسة العامة للتصويت عليه، حتى تتم الموافقة على قوانين الإعلام التى لا تزال قيد المراجعة فى مجلس الدولة.