15 بندًا للتنظيم والرقابة المالية تحسم مصير "بورصة السلع" قريبًا
قاربت الرقابة المالية على الانتهاء من إعداد مشروع تعديل على قانون سوق رأس المال (رقم 95 لسنة 92) لإضافة عدد من المواد المنظمة لبورصات العقود الآجلة، ومن ضمنها البورصات السلعية، وتتضمن نحو 15 بندًا.
عقد اجتماع منذ أيام بالهيئة دُعي إليه عدد من الخبراء العاملين بالسوق لأخذ رأيهم بشأن التعديلات المقترحة.
والمشروع يتناول متطلبات إنشاء وإدارة بورصات خاصة، وكذا النشاط المتخصص في مجال العقود الآجلة ومتطلبات تداول عقود السلع الآجلة.
تتضمن المواد المقترحة أنه يجوز بموافقة من مجلس الوزراء إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز أن تمارس نشاط بورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المقررة.
