برلمانيون وحزبيون: الثانوية العامة أمن قومى وإقالة الوزير واجبة
شن عدد من القيادات الحزبية وأعضاء البرلمان، موجة هجوم ضارية على وزير التربية والتعليم، الهلالى الشربينى، مع استمرار تسريب امتحانات الثانوية العامة، مطالبين بإقالة الوزير، لأن المسئولية السياسية تقع كاملة على عاتقه، وأكد عدد منهم أن إقالة الوزير هى الحل الأمثل فى ظل عدم قدرته فى السيطرة على تسريبات الامتحانات، وعدم وجود آليات متطورة مدروسة لمواجهة تلك الأزمة. وأضاف أعضاء البرلمان والأحزاب أن قضية الثانوية العامة قضية أمن قومى و يجب ألا نسكت على ما حدث.
وقال النائب البرلمانى، محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن المسئولية تقع كاملة على عاتق وزير التربية والتعليم، مؤكدًا ضرورة إقالة الوزير، لأن المساءلة لا تحتمل المماطلة مع استمرار التسريبات التى تنشرها صفحات التواصل الاجتماعى المتخصصة فى ذلك.
وأضاف فؤاد، أن رئيس الوزراء مطالب بإقالة الوزير واحتواء الأزمة فى أسرع وقت حتى لا تضيع جهود الطلبة، موضحاً أن أدوات الرقابة مسلطة على هذا الموضوع فى مجلس النواب، وسيتم استكمال مناقشتها خلال الجلسات المقبلة فى ظل الطلبات والبيانات التى تقدم بها عدد من النواب لإقالته.
كما طلب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطى»، بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى على خلفية فضيحة تسرب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الأمر أصبح يمثل فضيحة بكل المقاييس، لأنها مسألة تتعلق بمستقبل أبناء مصر.
وشدد «السادات» على ضرورة محاكمة المسئولين عن تلك الفضيحة، ودعا الجهات المختصة لتتبع المتورطين فى التسريب والقائمين عليه،. وتابع رئيس حزب «السادات الديمقراطى» ان عدم السيطرة على الوضع واستمرار التسريبات لا يحقق الهدف من الامتحانات التى هى بالأساس اختبار لقياس القدرات، وإعطاء كل طالب حقه وقدره، لافتاً إلى أن استمرار الوزير الحالى فى عمله وعدم إقالته ربما يكون انتظارًا من الدولة حتى الانتهاء من الامتحانات .
وتقدم النائب البرلمانى هيثم الحريرى، ببيان عاجل الى رئيس المجلس على عبدالعال، حول مسئولية وزير التربية والتعليم عن تسريب الامتحانات.
وقال الحريرى، إن الأمر فى حاجة إلى مواجهة حاسمة من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن بعض المسئولين الفشلة وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة، وسبب رئيسى فى اختراقها.
وطالب النائب، بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة رئيس لجنة التعليم فى هذا الأمر، والوقوف على المتسبب فى تسريب الامتحانات ومحاسبة وزير التربية والتعليم.
