نائب الوفد :تقرير"المحاسبات" يفتح الباب لإعادة الهيكلة ويجب الاستفادة من الطاقة البشرية المهدرة

عبر عدد من أعضاء لجنة الاعلام بالبرلمان عن استيائهم من التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، والذي وصلت ل32 مليار جنيه، واصفين هذا الرقم بـ"المخيف والمرعب" والذي يحتاج إلى تحقيق ودراسة، مشددين على أن البرلمان سيقوم بتشكيل لجنة لمعرفة المسؤول عن هذه المخالفات والعمل على وضع حلول لوقف نزيف هذه الخسائر، لافتين إلى أنه يجب إحالة هذا التقرير للنائب العام.

ومن جانبه، أكد الدكتورمحمد عبده، عضو مجلس النواب، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن فساد كبير داخل الاتحاد الاذاعة والتلفزيون، موضحًا أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الجهاز بتهمة الفساد والمحسوبية.

وأوضح عبده، أن البرلمان سيعمل على تقديم استجواب لوزير الثقافة والاعلام، بسبب هذا الفساد والنفقات الخاصة المهدرة  داخل هذا القطاع الذي أصبح عبء ثقيل على الدولة، ويكلفها أموالًا، لافتًا إلى أن ماسبيرو يحقق خسائر سنوية كل عام أكثر من الاعوام السابقة.

وبين عبده، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لسنين طويلة كان يقوم بدور حضاري وثقافي ويربي الذوق العام، مفيدًا أنه أحد أجهزة الأمن القومي ولكنه يحتاج إلى علاج العجز الكبير في موازناته بشكل علمي يمكنه من الاستمرار في أداء دوره المهم في ظل هيمنة الفضائيات الخاصة بأجنداتها التي قد تتعارض مع قضايا الأمن القومى للبلاد.

وأفاد عبده، أن تقرير المحاسبات فتح الباب لإعادة هيكلة ماسبيرو والذي يعج بعدد كبير من العاملين، مفيدًا أن هذه الطاقة البشرية يجب استغلالها جيدًا في ممارسة دورها المهني والإعلامي.

ووصف أسامة شرشر، عضو لجنة الاعلام بالنواب، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالاتحاد الاذاعة والتلفزيون، بـ"المرعب والمخيف"، موضحًا أنه يدل على أن إدارة هذا الاتحاد مغيبة تمامًا ولا تحاول أن تخرج نفسها من هذا المأزق الذي يهدر سنويًا العديد من المليارات.

وأوضح شرشر، أن لجنة الاعلام ستعقد العديد من المناقشات حول هذه الارقام التي وردت في التقرير والعمل على وضع حلول لسد هذه الخسائر، مبينًا أن الافضل هو تحويل التقرير للنائب العام للتحقيق فيه.

وأكد شرشر، أن ماسبيرو مبنى عريق ولكن للأسف، هناك خلل اداري حيث أنه من الناحية الاستثمارية ماسبيرو مجرد عبء مالي على الدولة، ومن الناحية الثقافية والإعلامية دوره محدود وحتى من الناحية السياسية والتي تعد السبب الوحيد للإبقاء عليه، هو لا يخدم النظام الحالي، وليس له أي تأثير.

ولفت شرشر، إلى أن السبب الرئيسي وراء خسائر ماسبيرو هو الاعتماد بصورة كبيرة فى تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية على القروض، وعدم القدرة على سداد الأقساط والفوائد المستحقة على تلك القروض.