الانتهاء من تطوير قانون التعليم.. وخبير تربوي: ليس به جديد

وبعد طول انتظار من المعلمين لتطوير قانون التعليم بما يتناسب مع الفترة الراهنة، انتهت وزارة التربية والتعليم، من إعداد قانون التعليم الجديد رقم 139 لسنة 1981، الذي يشتمل على 115 مادة، بعد مراجعة كبيرة من قبل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والنقابة العامة للمهن التعليمية، تمهيدا لإقراره من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وإرساله إلى الحكومة، للموافقة عليه، انتهاءً بالبرلمان، ويتضمّن القانون 115 مادة، تُحدد مفاهيم عدّة كانت محل خلاف فى القانون القديم الصادر عام 1981.

وأبرز ما نص القانون عليه، هو ما جاء فى المادة 20، لمديري المدارس، ومن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجيه الفني، صفة «الضبطية القضائية» فى تنفيذ حكم الإلزام، موضحا أن والد الطفل يعاقب بـ500 جنيه إذا تخلّف أو انقطع عن الحضور دون عذر قانوني، مع تكرار العقوبة كلما تكررت المخالفة وانقطع الطالب عن الحضور، على أن تحدد اللائحة طريقة تحصيل هذه الغرامة.

و تجريم الدروس الخصوصية والتأكيد على أنها أصبحت جريمة تأديبية، ويحرم من الترقية لمدة عامين على الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية، و أيضا الاهتمام بمواد المواطنة و هي أن تكون مواد "التاريخ، التربية الدينية، اللغة العربية" أساسية، ويُشترط حصول الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية، على ألا تُحسَب درجاتها ضمن المجموع الكلى، إضافة إلى منح المتفوقين مكافآت وحوافز، طبقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

و من جانبه، علق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، بشأن ارتفاع غرامة امتناع ولى الأمر عن عدم تعليم أبناءه، هى مجرد تشديد العقوبة من 20 إلى 500 جنيه، و لكن الأزمة أن الدولة لا تأخذ الأمور على محمل الجد، لأن العقوبة موجودة منذ الستينات، و الدولة لم تفكر في تطبيقها الفترة الماضية.

 و أوضح مغيث، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الجمعة، أن هذه المادة التي تجرم الدروس الخصوصية، و تحرم المعلم من الترقية لمدة عامين على الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية، ماده جيدة تحاول حل الأزمة  ولكن مشكلة الدروس الخصوصية أعمق بكثير من أن يتم حلها بهذه المادة فقط، فلابد من الاهتمام المعلمين بالطلاب فى الفصل أكثر ز تطوير طرق الشرح لعدم اللجوء للدروس الخصوصية.

و أكد الخبير التربوي، أن مواد القانون في شكلها النهائي عادلة وقانونية ولكن ليس بها جديد بل تعديل على القانون القديم.