26 مليار جنيه تراجعًا في دعم المواد البترولية

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر تستورد ٣٥٪‏ من استهلاكنا من المنتجات البترولية، وبالتالى يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية فى اعتباراتنا معلنًا عن تخفيض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بمقدار 26 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي حيث كان الدعم يقدر ب 61 مليار جنيه وأصبح في الموازنة الجديدة 35 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة أمس حيث ناقشت لجنة الطاقة خلال اجتماعها، موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئاتها الاقتصادية، بمشروع الموازنة العامة للدولة. بحضور طارق الملا وزير البترول وقيادات قطاع البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورؤساء الشركات القابضة بالقطاع.

وأكد "الملا" على ضرورة ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه وأن من يستحق يدفع بسعر التكلفة حتى يتم توجيه الموارد بالدولة لاحتياجات أخرى مثل الصحة والتعليم مشددا على أن خفض الدعم لن يمس الفقراء موضحا أن الوزارة ستنفذ مع وزارة التموين توزيع "انبوبة الغاز " بالكارت الذكي بالتعاون مع وزارة التموين وأن الوزارة جاهزة للتفيذ.

وقال المهندس طارق المُلا وزير البترول، إن الوزارة تأخرت فى إعداد الموازنة الجديدة نظرًا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتا إلى أن تجهيز

الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر ، وخاصة ما يتعلق ب"زيت الخام الأساسى فى مصر "، كما نضع فى اعتباراتنا أسعار السوق العالمى، ودراسات الأسعار، ونبنى على أساسها الأسعار.

وأوضح الملا أن الهدف العام للوزارة هو توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء بالإنتاج أو الاستيراد.

وتابع الملا أن الفترة الماضية لم يكن بها إنتاج كبير بسبب الشريك الأجنبى، نظرًا لعدم الاستقرار السياسى والأمني فى البلاد ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات.

وأضاف وزير البترول، أن سعر صرف الدولار الدولار أيضا يعد أحد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزء كبير من الموازنة، نظرًا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به ٣٥٪‏ من احتياجاتنا وبالتالى، لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة إعداد الموازنة.