البنوك تضخ 20 مليار جنيه لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي

وقعت بنوك مصرية عقد تمويل متوسط الأجل بمبلغ 20 مليار جنيه بين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وتحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان.

يأتي العقد في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمتوسطي ومحدودي الدخل، بهدف تملك وحدات سكنية بمساحات مختلفة في جميع محافظات مصر، ودعم الخطة الدولة ووزارة الإسكان في توفير هذه الوحدات.

يقوم البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ووكيل التمويل وبنك مصر بدور ضامن التغطية وبنك السداد التجميعي وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان بدور ضامني التغطية.

قال البنك الأهلي، في بيان له اليوم، إن التمويل يستخدم في سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي يؤدى إلى الاسراع في تنفيذ المشروع في التواريخ المحددة.

تم توقيع العقد تحت رعاية وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، حيث وقع على عقد التمويل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بصفته رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان، وأشرف أبو علم مدير عام رئيسي المؤسسات المالية وتمويل التجارة ببنك القاهرة، حضر التوقيع كل من جمال نجم ولبنى هلال نائبي محافظ البنك المركزي، ومحمود منتصر ويحيى أبو الفتوح نائبي رئيس البنك الأهلي، ومى عبدالحميد المدير التنفيذي للصندوق، والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

  وتبلغ حصة كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة في هذا التمويل مبلغ 333ر6 مليار جنيه لكل

بنك منها وتبلغ حصة بنك التعمير والإسكان مليار جنيه.

وأوضح البنك أن التمويل استمرار لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، والمساهمة في تمويل المشاريع الكبرى وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب وتوجيه الدعم للشريحة التي تستحقه من محدودي الدخل، إضافة إلى تطبيق مبادئ الشمول المالي من خلال تيسير وصول الخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار مقبولة وبعدل وشفافية، بما يؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

ونوه البيان إلى أن مسئولي صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، قالوا إن عدد المواطنين الذين قاموا بسحب كراسة الطرح بلغ حوالى 508 آلاف مواطن من إجمالي عدد الوحدات التي من المتوقع أن تبلغ 656 ألف وحدة، وأشاروا إلى أن الغرض من التمويل هو المساهمة في إنشاء 400 ألف وحدة إضافية على مستوى الجمهورية بعد أن كان من المخطط طرح عدد 256 ألف وحدة فقط، وأفادوا بأنه سيتم فحص الملفات فور الانتهاء من مرحلة التقديم لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدًا لتخصيص وحدات لهم بالمشروع.