سياسيون عن اسقاط عقوبة "متظاهري الأرض": بادرة جيدة ينقصها "تكة"

رحب عدد من السياسيين، بقرار محكمة محكمة جنح مستأنف الدقي، بإسقاط عقوبة السجن 5 سنوات لـ 47 من متظاهري 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة، من أجل الاعتراض علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن القرار بادرة طيبة من الدولة، ومن الممكن أن تساهم في تخفيف حدة الاحتقان والتوتر بين الشباب والنظام، مستنكرين في الوقت ذاته استمرار تغريم كل متهم في القضية مبلغ 100 ألف جنيه، باعتبار الرقم مبالغ فيه، ولن يستطيع هؤلاء الشباب سداده.

جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، رأى أن القرار في نصفه الأول جيد جدًا، وبادرة طيبة من الدولة من أجل فتح باب الحوار مع الشباب والتفاهم معهم، موضحًا أن الهدف من القرار هو ضمان ولاء هؤلاء الشباب.

وأشار إلي أن القرار في نصفه الثاني، باستمرار الغرامة المالية الكبيرة المفروضة عليهم، تقضي علي البادرة الجيدة في نصف الاقرار الأول، موضحًا أن الشباب سنهم صغير وبالتالي فمن المؤكد أنهم لا يمتلكون مبلغ الـ 100 ألف جنيه.

وذكر عودة، أنه من الأفضل اسقاط العقوبة كاملة علي هؤلاء الشباب، أو علي الأقل فرض غرامة بسيطة عليهم، لا تتجاوز مبلغ الـ 10 آلاف جنيه.

يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وصف القرار

بالحكيم والمهم، باعتباره يساعد علي خلق انفراجة بين الدولة والشباب، مؤكدًا أن اسقاط المحكمة لعقوبة السجن علي هؤلاء الشباب دليل علي نزاهة القضاء المصري.

وأوضح أن اسقاط عقوبة السجن عليهم، سيساعد علي فتح باب الحوار وصفحة جديدة بين النظام الحالي والشباب، حيث يمكنه أن يخفف من حدة الاحتقان والتوتر، التي شهدتها العلاقة بينهم خلال الفترة الأخيرة، بسب أزمة جزيرتي تيران وصنافير.

أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، اعتبر قرار المحكمة باسقاط عقوبة السجن علي الشباب شيء إيجابي للغاية، لأن هذا القرار هو حق الشباب وإعادة تصويب للوضع، مشيرًا إلي أن الحكم في شقه الثاني باستمرار الغرامة المالية أمر سلبي.

وتابع: "الأمر سلبي لأن هؤلاء الشباب من المؤكد أنهم لا يمتلكون مبلغ الـ 100 ألف جنيه، كما أن هذه الغرامة لا تتاسب مع أي شيء في الكون، وفيها قدر كبير من المبالغة".