مجلس النواب يوافق على تمديد رتبة اللواء بالقوات المسلحة

وافق مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، وقام المجلس بالتوصيت عليه ندءًا بالاسم، خاصة أن هذا القانون يطبق بأثر رجعي ويعتبر مكملا للدستور.

وتتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة الى التقاعد في هذه الرتبة لمدة ٤ سنوات بدلا من سنتين.

ويستهدف التعديل ان التطبيق العملي كشف ان المدة المقررة حاليا بسنتين للاستمرار في رتبة اللواء بعد الترقي اليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحققه نقل خبراتهم المكتسبة الى مرؤوسيهم، وكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى بما يتماشى مع التطور في أنظمة الخدمة في القوات المسلحة، ولذا جاء مشروع القانون حرصا من القوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المكتسبة لضباطها في الوظائف العليا بها التي يتم شغلها برتبة اللواء لتحقيق صالح الخدمة

في للقوات المسلحة.

وكانت قد رأت لجنة الدفاع القومي ان مشروع القانون ينفق واحكام الدستور ،واكدت اللجنة ان الخبرات في القوات المسلحة تكتب بعد مرور فترة طويلة من الخدمة لذلك جاء حرص القوات المسلحة على نقل هذه الخبرات من القيادات العليا الى القيادات الوسطى وصغار الضباط التي تحتاج لشدة الى خذه الخبرات المتراكمة حتى يتثنى لها مواجهة التحديات الراهنة ، والتي تواجه الأمن القومي المصري .

وقد وافق النواب على مشروع القانون تقديرا لجهود القوات المسلحة ودورها القوى في الذود عن حدود مصر من المخاطر والدفاع عن الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري، ووصفوا ان مصر في مرحلة خطر.