"القوى العاملة بالنواب" توافق على مقترح حزب الوفد بشأن "الخدمة المدنية"

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، الأحد، بعض من المواد الخلافية بشأن "الخدمة المدنية".

وبدأت اللجنة،  بمناقشة  المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاص بـ"توقيع الجزاء على الموظف".

وأخذت اللجنة، في اجتماعها أمس السبت، بمقترح حزب الوفد، بشأن توقيع الجزء مسببَّا بعد التحقيق كتابة، وحذفت الفقرة الثانية من مشروع الحكومة التي تجيز التحقيق شفاهة بالنسبة لجزائي الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز الثلاثة أيام.

ونصت  المادة في شكلها الجديد، على أنه "لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا".

وألغّت اللجنة، الفقرة الثانية من "المادة 58" بمشروع الحكومة، والتي تنص على "ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز الثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء".

ورفض بعض النواب أعضاء اللجنة، ومنهم النائب جمال عقبي وكيل اللجنة وعبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة، فكرة التحقيق شفاهة، مطالبين بأن يكون التحقيق كتابةً وتوقيع الجزاء مسببًا، محذرين من استغلال المدير أو الرئيس في العمل لسلطته حال التحقيق شفاهة في توقيع عقوبات دون ضوابط أو بالظلم على الموظف.

كما وافقت اللجنة ذاتها، على نص المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية، كما وردت بمشروع الحكومة، التي تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية، التى تنص بأن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وتختص دون غيرها بالتحقيق وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به".

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.

وعلى الجهة اﻹدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات، أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اﻹدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

وشهدت المادة 60 خلافًا بين الاعضاء، والتى شملت الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف فى مشروع الحكومة (الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة).

أما "الجزاءات" التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هيَّ (التنبيه، اللوم، والإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة).

من جانبه، أعرب النائب هيثم الحريري، عن رفضه عقوبة الوقف عن العمل بالنسبة للموظف، بينما طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بأن تكون العقوبة الأولى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية مخففة بأن يوجه له إنذار قبل جزاءات التنبيه واللوم والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة الواردة فى مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة.

فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، بأن يكون جزاء الفصل من الخدمة من خلال حكم قضائي، ورد عليها رئيس اللجنة جبالى المراغي قائلًا: "إحنا عايزين إصلاح فى الجهاز الإدارى وكل واحد يقوم بعمله، فحاليًا هناك مؤسسة أو شركة أو غيرها يكون فيها 5 ألاف موظف واللى بيروح الشغل وملتزم 300 واحد، عايزين الناس تشتغل وتنتج".

في السياق ذاته،  قال محمد وهب الله – وكيل اللجنة: "في حال الفصل والإيقاف بمجرد صدور القرار تبلغ المحكمة المختصة، ويحق للموظف الطعن على القرار أمام القضاء، والقانون يُعطي للموظف ضمانات".

فيما اتفق بعض النواب مع مشروع الحكومة والجزاءات الواردة فيه.

في السياق نفسه، رأى النائب صلاح عيسى، بأن "يتم بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا وضع عقوبة قبل الإحالة للمعاش وهى الخفض إلى مستوى وظيفى أدنى".

وقالت النائبة نعمت قمر: "عقوبة الإحالة للمعاش لشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية صعبة جدا ومعناها أنه تم فصله، فكيف يكون موظف منذ 18 عامًا، وفجأة يحال إلى المعاش، لابد من وجود ضمانات، إضافة في حال اكتمال المدة البينية لصرف المعاش"، فتدخل رئيس اللجنة جبالي المراغى قائلًا "هذا عقاب لمن يخطىء، عايزين تحاربوا الفساد ولا مش عايزين، هذه الإجراءات تساعد فى مواجهة الفساد والإصلاح الإدارى"، وتم إرجاء المادة للجنة المسائية.