مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن يطرح مبادرة السيسي بشأن القضية الفلسطينية

طرح السفير عمر أبو العطا مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية على الاجتماع التشاورى بين مندوبي الجامعة العربية ومجلس الأمن بمقر الجامعة العربية للحصول على تأييد عربي للمبادرة المصرية.

وقال أبو العطا "معاناة الشعب الفلسطيني منذ منتصف القرن الماضي لابد أن ينتهي، حيث أكد الرئيس السيسي أن التوصل لسلام عادل وشامل سيوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة يساهم فى الاستقرار ويفتح صفحة جديدة فى تاريخ المنطقة".

وطالب أبو العطا من مندوبي الجامعة العربى ومجلس الأمن الاطلاع على المبادرة التى أعادت التأكيد على ثوابت الموقف المصرى والعربى من قضية الشرق الأوسط.

وكان مندوبو الدول العربية حرصوا على الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة قبل بدء الاجتماع وتقدم الشيخ راشد بن عبد الرحمن ال خليفة المندوب الدائم للبحرين التى ترأس الدورة 145 للجامعة العربية بتعازية للرئيس السيسى والفرنسى فرنسوا اولاند فى ضحايا الطائرة.

 وأكد أن الاجتماع فرصة مناسبة للتنسيق المواقف الإقليمية والدولية لحل العديد من مشكلات المنطقة وتعزيز فرص تحقيق السلام.
أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الأمانتين العامتين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يتم اللقاء التشاورى بين مندوبي الجامعة ومجلس الأمن وأشاد العربى بالاجتماع الوزارى الذى انعقد بمجلس الأمن برئاسة مصر لبحث الموضوعات الخاصة بمكافحة الخطاب الايديولوجى للتنظيمات الارهابية.
وقال العربى، إن المادة (26) من الميثاق نصت صراحة على أن مجلس الأمن تقع عليه مسئولية إعداد منهاج لتنظيم التسلح والحد منه، بمساعدة لجنة أركان الحرب  ورغم ذلك نجد تنظيم التسلح النووي وأسلحة الدمار الشامل بصفة عامة ليس لمجلس الأمن أي دور حولها، وترك تنظيمها للجمعية العامة والأجهزة المنبثقة عنها.

وفى مواجهة مخاطر الأسلحة النووية، وبالرغم من مرور ما يقرب من خمس عقود على بدء العمل بمعاهدة منع الانتشار النووي، فإنه وحتى الآن لم تصبح معاهدة عالمية. كما أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو موضوع هام في الشرق الأوسط والتي صدر قرارات بشأنها منذ سبعينيات القرن الماضي فإنها مازالت بعيدة المنال بالرغم من وجود مثل هذه الأسلحة في المنطقة.
وأضاف العربي أن مجلس الأمن عندما يمارس مسئولياته حول النزاعات المسلحة يقتصر على الالتجاء إلى أحكام المادة (41) من الميثاق المتعلقة بالعقوبات غير العسكرية، ولا يحاول إطلاقا الالتجاء إلى أحكام المادة (42) المتعلقة بفرض الأمن والسلم إلا فيما ندر، وهذا

الوضع أدى إلى أن مجلس الأمن أصبح الآن يتولى إدارة المنازعات الدولية ولا يسعى إلى إنهاء  تلك المنازعات ووضع حلول دائمة لها، ونرى تأثير ذلك حولنا في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح العربى أن "الميثاق أقر عام 1945، فإن لائحة إجراءات مجلس الأمن التي يعمل المجلس طبقًا لأحكامها مازالت حتى هذه اللحظة، وبعد أكثر من سبعة عقود، هي لائحة مؤقتة وغير نهائية، لأن نطاق استخدام النقض "الفيتو" غير محدد، فالفيتو منصوص عليه في الميثاق ولكن الميثاق بصفة عامة لا يحدد الحالات التي يسمح للدول الدائمة العضوية استخدام هذا الحق، كما لم يحدد وعلى نحو واضح الحالات التي يستخدم فيها الفيتو سواء فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية أو المسائل الموضوعية".

ولكن نطاق هذا الاستخدام لحق الفيتو لم يتم الاتفاق عليه في مؤتمر سان فرانسيسكو وترك للائحة الإجراءات التي مازالت مؤقتة حتى الآن، والمادة (40) والتي أرجو من حضراتكم مراجعتها من تلك اللائحة لم تأت بجديد، واكتفت بتكرار ما هو وارد في الميثاق وفي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
هذا الوضع له تأثير سيئ على كثير من النزاعات الدولية ويؤدي إلى استمرار القتال بما له من آثار سلبية، وتساءل العربى، "كيف يمكن تبرير استخدام الفيتو لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار؟".
وطالب العربى بإعادة النظر في نظام العقوبات الذي يستخدمه مجلس الأمن، وحتى يكون هناك تصويت عند تجديد النظر في استمرار العقوبات، بمعنى أن الوضع الحالي لنظام العقوبات يسري حتى إذا لو أصرت دولة واحدة على استمرار تلك العقوبات، رغم أن استمرار نظام العقوبات يتطلب التصويت عليه في كل مرة يتم تجديده.