شاهد لأول مرة.. النص الكامل لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

عرض الصحفي مصطفى بكري، اليوم الجمعة، نص الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والتى توضح حقيقة تبعية جزيرتي "تيران وصنافير".

وتضمن نص الاتفاقية، بحسب وكالة "أونا" للأنباء، "أنه انطلاقا من روابط الإخوة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016 ، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما".

وشملت المادة الأولى على أن خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث، ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقا للاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية، وأوضحت الاتفاقية أن النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية

المذكورة فى هذه المادة.

وشملت المادة الثانية أنه مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الادميرالية البريطانية رقم (158)ورقم (159)بمقياس رسم (750000:1)موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما ,وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط، وأن يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الاحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية. ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفق أحكام المادة (102)من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ. وانتهت الاتفاقية بالنص على أنه "حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة فى جمهورية مصر العربية فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م”.