القضاء الإداري : إلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية للمعوّقين ذهنيًا

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، مبدأً جديدًا لصالح المعوّقين ذهنيًا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وألزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعوّقين ذهنيًا، وأكدت أن أموال المعوّقين ذهنيًا لا يجوز الحجز عليها، وألزمت وزارة التضامن بدفع 19 ألف جنيه لمعوّقة ذهنيًا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.

وأكدت أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعوّقين ذهنيًا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه، فلا يغمطون حقًا ولا يحرمون أملًا، كما أكدت أيضًا أن للمعوّقين حقوقًا ينبغي ضمانها، بوصفها أساسًا مشتركًا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعوّقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية، ومن دون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرًا، وأنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012 فيما تضمنه من وقف المعاش الضمانى المقرر لشقيقة المدعى القيم عليها الفتاة سناء محمد المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته، اعتبارًا من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عامًا وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة، وفيما تضمنه أيضًا من ضم اسمها إلى معاش أبيها المسن الذى يتقاضى معاشًا شهريًا زهيدًا مقداره 240 جنيهًا شهريًا، وما يترتب على ذلك من آثار.