بيزنس المقابر.. الثراء على جثث الموتى

الموت أصبح تجارة رابحة.. لا تتوقف فقط عند المتاجرة فى المدافن والمغالاة فى أسعارها واستغلال من يبحثون عن مكان يوارى فيه الجسد.

ووصلت التجارة إلى مقابر الصدقة التى لم يعد الدفن فيها مجاناً، ودخلت الدولة على خط التجارة، وأصبحت تتاجر بأراضى المرافق، وتحولت إلى ما يشبه سمسار الموت الذى يتحكم فى «بيزنس المقابر» ويديره بعصابته الخاصة التى ترتبط بعلاقات قوية ووسيطة مع موظفى المحافظات.

وهؤلاء والدولة معاً كانوا سبباً فى ارتفاع أسعار المقابر، وأصبح سعر المقبرة يتراوح ما بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه حسب الموقع ونوعية التشطيب، وكأنها وحدة سكنية لا يستطيع الحصول عليها أى شاب يبدأ حياته.

وبدلاً من أن يتفرغ محدود الدخل للحصول على وحدة سكنية أصبح يبحث الآن عن مدفن يستر به جسده عند لقاء ربه أو يكون له سند عندما تضيق به الدنيا فيبيعه ويكسب 100 أو 200 ألف جنيه.

ومع أن وزارة الإسكان تطرح من حين لآخر عدداً كبيراً من أراضى المدافن، إلا أن مشكلة ارتفاع الأسعار ما زالت مستمرة وخاصة فى المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والشروق والعبور.

وعلى مستوى المدن القديمة التقليدية، طرحت وزارة الإسكان مؤخراً مدافن لسكان القاهرة والجيزة، وحددت سعر المقبرة الحكومية بـ55 ألف جنيه بمساحة 40 متراً مربعاً يتم طرحها للمواطنين بنظام حق الانتفاع، وذلك لمن لم يسبق لهم الحصول على مقابر من الدولة.. وتضمنت شروط الدفع سداد مقدم حجز للاشتراك فى القرعة بقيمة 15 ألف جنيه فى فرع بنك التعمير والإسكان.

فى جولة ميدانية لـ«الوفد» بمناطق المقابر فى المدن الجديدة، وقعنا على عدة حقائق مفزعة نوجزها فى أن المواطن البسيط لا يزال خارج حسابات الدولة ومسئوليها.. فلم تعد أزمته فى البحث عن سكن مناسب، بل فى البحث أيضاً عن مدفن بعدما أصبح البحث عن مقبرة والحصول عليها حلماً وأمراً صعب المنال لدى الكثيرين، ولاسيما الفقراء ومحدودى الدخل، وبعدما أصبحت أسعار المدافن أو المقابر تفوق أسعار الوحدات السكنية، وأصبح الميت أغلى من الحى.. بعدما وقع المواطن ما بين تجار وسماسرة الأراضى والمقابر والحكومة بعدما تحولت أيضاً لتاجر أراض ومدافن؟

فبداية جولتنا بقطاع الرحمة - أو كما تسميه الدولة (وادى الراحة)، وهى مقابر القاهرة الجديدة على طريق العين السخنة.. فى الوهلة الأولى وبعد مرور عامين يتبين لك زيف تصريحات مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية عن توفير الخدمات بهذه المدافن.

فرغم تناوب العديد من المقاولين على تلك المدافن، لم تنته أعمال البناء والتشطيب، ومع ذلك تجبر الهيئة الفائزين بالحصول على تلك المقابر بتسليمها وهى دون المواصفات التى تضمنتها كراسات الشروط، ولذلك المقابر تختلف فيما بينها فى شكل ونوع وجودة التشطيب، رغم أن السعر واحد وهو الـ75 ألف جنيه، والذى بدوره يختلف عما سبق وأعلنته الهيئة بأنه 55 ألف جنيه بالضبط والذى دفع على مرتين فقط الأولى وقبل التخصيص كانت 30 ألفاً ثم 45 ألفاً عند التخصيص، بينما كان المعلن وفقاً لتصريحات مسئولى الهيئة كان على 3 دفعات بواقع 15 ألفاً فقط و10 آلاف عند الاستلام بإجمالى 55 ألف جنيه للمقبرة.

وتبين لـ«الوفد» أيضاً أن المقابر دون المواصفات حتى التى جرى تسليمها للمواطنين ينقصها جميع وأبسط التجهيزات.. ومن أصر على استلامها وفقاً لكراسات الشروط.. تركها مسئولو الهيئة مفتوحة على البحرى لكل من هب ودب لحين ميسرة. ورغم وجود أكثر من 50 جثة بها وفقاً لكلام العمال والمهندسين المتواجدين بالموقع لا يوجد أى سور يحميها ولا شوارع رصفت ولا بساتين ولا حدائق زرعت، وحتى تجهيز الميت ودفنه يتم عن طريق ما يشبه الفنطاس من خلال «تُربى» عينته هيئة المجتمعات العمرانية، والذى تمثل له هذه المقابر مشروعاً يدر عليه كثيراً من الأموال، حيث يتولى هو وبعيداً عن أعين الهيئة القيام بجميع التشطيبات للمدافن.

كما لاحظنا خلال جولتنا داخل قطاع الرحمة أو مقابر وادى الراحة بالقاهرة الجديدة، أن للسماسرة طريقا ومكانا بين العمال وحتى المهندسين والمقاولين والقائمين على أعمال البناء والإنشاء يعملون أيضاً فى السمسرة.

وعندما أبدينا رغبتنا فى الحصول على مقبرة، بادرنا أحد المهندسين طلبكم موجود لدينا وعرض مقبرة مملوكة لأحد المدرسين (بالحيز C 9) وكان المطلوب 130 ألف جنيه وأخرى فى الحيز (C 14) مطلوب فيها 200 ألف جنيه لكونها مميزة وفقاً لخرائط الهيئة ووجودها فى المقدمة على باقي المدافن فى القطاع. وتظاهرت له بموافقتى مبدئياً على شراء المقبرة الأولى بـ130 ألفا وأخبرنا أن العقود وجميع الأوراق والإجراءات، ستتم من خلال مكتب محام بالقطامية سيتصل به أحد العاملين على «الواتس» وسيتكفل هذا المحامى بكل الإجراءات، وحتى تمام حكم الصحة والنفاذ بالمحكمة!!

ومن القاهرة الجديدة لـ6 أكتوبر.. فالصدمة فى الأسعار فاقت التخيل.. حيث تجاوزت الضعف فى أقل من 5 أشهر، فالمقبرة ذات الـ50 و60 ألف جنيه تجاوزت الـ100 ألف جنيه، حيث وجدنا المقابر ذات الـ40 و80 متراً تنافس أسعار الوحدات السكنية ذات المساحات من 100 إلى 150 متراً، وتبدأ الأسعار وتختلف من المقبرة الجاهزة إلى الأرض التى تقام عليها حسب كلام المعلم خالد، أحد السماسرة، والسعر يبدأ من 100 ألف جنيه ويصل إلى 300 ألف جنيه للمقبرة ومن 70 ألف جنيه إلى 105 آلاف جنيه بالنسبة للأراضى، وفقاً لمكان تواجدها فى أول المدافن أم فى آخرها، وعلى حسب الصف والموقف.. أو 145 ألف جنيه لمقبرة جاهزة أدخلنا لها المعلم خالد بعدما أعلمناه برغبتنا فى شراء مقبرة.. وأوضح لنا أنه هو مالكها بعد شرائه للأرض بـ70 ألف جنيه، وفى محاولة للتعرف منه على كيفية شرائه لتلك الأرض لم نجد إجابة واضحة.

وبعد تركنا للمعلم خالد على أمل الشراء قريباً، تجولنا من جديد وتبين أن هناك العشرات مثل المعلم خالد يعرض عليك خدماته بجولة وسط المقابر أو الحصول على تفاصيل عن مساحات وأسعار مقبولة تبدأ من 100 ألف جنيه وانت طالع حسب التشطيب والمساحة. والغريب أن بعضهم يسألك خارجى ولا داخلى.

أما المدفن مساحة 40 متراً تبدأ رحلة التفاوض من 120 ألفاً وآخره 100 ألف مكونة من غرفتين وصالة وكذلك 80 متراً، ويتراوح سعرها من 80 ألفاً إلى 300 ألف لو على الشارع ويتكون من 4 غرف وصالة.

وعن نوعية التشطيب تحدث أحد السماسرة (م. ص) قائلاً: يوجد تشطيب سوبر لوكس وعادى.. فهناك مدافن تكون الواجهة الخارجية «محجرة» بالكامل وسلم رخام وبوابة حديدية وأحياناً مظلات.

وبشأن خطوات البيع.. أكد لنا صابر على - سمسار وصاحب مكتب للبيع والشراء- أن جميع المدافن مسجلة وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر وعند الشراء يقوم الزبون بدفع عربون وبعدها يذهب لتسجيل المدفن بالشهر العقارى بعد الحصول على صحة توقيع ثم يقوم بدفع باقي المبالغ والاستلام الفورى للمدفن.

 

ملاحظات.. ولكن!

وفى نهاية جولتنا لفت أنظارنا وجود لافتات للبيع لقطع أراض صغيرة جداً ما بين مساحات الفراغ المتواجدة ما بين المقابر.. وعندما حاولنا التحدث لمالكيها لم يجبنا أحد لمن تكون وكيف؟ وأثناء توقيعنا لمرور إحدى الجنازات شاهدنا منازل مبنية من دورين بالطوب الأحمر، تسكنها أسر كاملة داخل حرم المقابر وبين المدافن وبعضها.. وفى محاولة للتحدث مع ساكنيها.. لم نحصل على شىء، بل هددونا بالموت، وترك المكان فوراً فتركناهم بالفعل لأن مناظرهم كانت مرعبة ولديهم استعداد لإيذائنا.

ويبقى السؤال قائماً لمن تلك المنازل والبيوت ومن أدخل لها المرافق من مياه وكهرباء؟

الغريب أن لافتات الدعاية لمكاتب السمسرة منتشرة بشكل ملحوظ.

ولا ندرى هل هذه المكاتب مرخصة؟ وإن كانت مرخصة فكيف يجوز السماح بالاتجار فى مقابر ومدافن للأموات فاقت أسعارها الوحدات السكنية وأدت لأن يصبح حلم الحصول على مقبرة من المستحيلات.. ولصالح من تستمر تجارة الثراء على جثث الموتى والتى لا تقتصر فقط على القاهرة الكبرى، ولا المدن الجديدة بل امتدت إلى محافظات بورسعيد والمنيا والبحيرة وغيرها من المدن ، فبعد أن تربعت مدينة بورسعيد على عرش العقارات وصل سعر مقبرة لا تتجاوز الـ12 متراً بمقابر بورفؤاد فى محافظة بورسعيد إلى 60 ألف جنيه، رغم وقوعها فى نهاية المقابر وفى مكان كان فى الأساس مقلبا لتجميع القمامة واشتراها صاحبها من الباطن بعد فشله فى الحصول على مقبرة من خلال الجهات الشرعية بالحى.

وفى المقابل نجد أيضاً مقبرة بمساحة 20 متراً يتجاوز سعرها الـ75 ألف جنيه بمقابر بورسعيد الجديدة.. ولذلك وبحسب كلام بعض أهالى بورسعيد يرجع لنقص أراضى المدافن فتضطر الأسر للشراء من خلال سماسرة بعد «تسقيع» هذه القطع، والتى تم تخصيصها من الحى مقابل مبلغ بسيط لا يتجاوز الـ1000 جنيه ويتم الآن بيعها للأسر بمبالغ تتراوح ما بين الـ45 إلى 75 ألف جنيه حسب موقعها وبنائها من عدمه وبعدها اتخذ بعض المواطنين من ارتفاع هذه الأسعار تجارة رابحة بسبب امتلاكهم عدداً من هذه المقابر للتجارة..

وخاصة ووفقاً لتأكيدات سابقة للمهندس كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد، بأن جبانات بورفؤاد لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من السكان التى سكنت المدينة، ولذلك بدأ التفكير فى تخصيص أراض جديدة لعمل مقابر جديدة لمدينة بورفؤاد.. وكذلك وفقاً لآراء الأهالى بعد ارتفاع أعداد الموتى نتيجة لحوادث الإرهاب والسيارات والأمراض الوبائية والسرطانية مما زاد الطلب على المقابر.

 

أم.. الكوارث

فى المنيا وبعدما أصبحت أسعار المقابر والمدافن تفوق حقاً أسعار الوحدات السكنية، وبعد ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية وضيق المساحات الصحراوية المخصصة للمدافن وبعد توحش السماسرة وازدياد جشعهم لجأ الناس إلى بناء مقابرهم فوق الأراضى الزراعية، وبالتحديد فى مدافن المنيا المخصصة لقرى ومدينة المنيا بمنطقة تعرف بزاوية الأموات أو زاوية سلطان، وبعد أن وزعت الحكومة منذ عدة سنوات مساحات على الأسر لا تتجاوز 3 - 4 أمتار كمقبرة.. ضاقت هذه المساحات ووصل سعر قيراط الأرض الزراعية لـ175 ألف جنيه بواقع 1000 جنيه للمتر الواحد.. قام المواطنون ببناء المقابر عليها فردياً أو بالمشاركة لأكثر من فرد داخل العائلة.. وأصبحت المقبرة الواحدة يتكلف بناؤها 20 ألف جنيه ولا يزيد إجماليها بما فيه سعر الأرض علي 40 ألف جنيه.

ومع إغلاق الحكومة لباب التقدم للحصول على مساحات للمقابر، أصبحت تلك الوسيلة الوحيدة لحصول المواطنين على مقابر، والنهاية مجرد مخالفة إدارية وفقاً للقانون دون الإزالة.. الأمر الذى جعل المواطنين يتمادون فى التعديات على الأراضى الزراعية لبناء المقابر وأصحاب أراض زراعية تحولوا إلى أغنياء من وراء بيع الأراضى كمقابر، وبعدما وصل سعر القيراط أو القيراطين فى محافظة المنيا لـ400 ألف جنيه وليصل سعر المتر فى مقابر قرية زهرة لـ5 آلاف جنيه حيث تباع القصبة، وهى تساوى 3 أمتار ونصف المتر بحوالى 20 ألف جنيه أى أن المتر يعادل 5 آلاف جنيه ليمثل سعره أغلى من سعر المتر فى الوحدات السكنية بالمنيا.. ولم لا وبحسب تصريحات نشرت للحاج أنور إبراهيم عمدت زاوية سلطان بأن حراس المقابر بالزاوية تحولوا لسماسرة لتسهيل مهمة بيع وشراء الأراضى لتحويلها لمدافن.

 

سياسة خاطئة

المهندس صلاح حجاب - رئيس جمعية التخطيط العمرانى السابق- يرجع المغالاة فى الطلب على المقابر وارتفاع أسعارها إلى سياسة الدولة الخاطئة فى التصرف فى الأراضى من خلال قانون المناقصات والمزايدات وكذلك بعض القرارات الوزارية التى أدت إلى خلل فى السوق العقارى نجم عنه عجز شديد فى وحدات محدودى ومتوسطى الدخل والمقابر.

ولذلك ولإصلاح هذا الخلل لا بد من وجود سياسة واضحة للتصرف فى أراضى الدولة معتمدة على مخطط عام للتنمية بنوعياته المختلفة تكون فيها الدولة هى المخطط والمحفز، عندئذ تكون الدولة ليست مجرد تاجر أراض لأن الأرض كلها وديعة لديها ملك الشعب، يتم التصرف فيها فى إطار مخططات قومية للتنمية وسبق اعتمادها من  المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفقاً للقانون الذى يحدد نوعية الاستخدام، والوقت الذى تتم فيه المشروعات وجميعها خطط وسياسات تخرجنا حتماً من معادلة ارتفاع الأسعار للأراضى على وجه الخصوص، والتى أدت إلى وصول أسعار المقابر لهذا المستوى المبالغ فيه جداً.

شروط الفوز بمدفن

 

تشمل شروط الحصول على مقبرة حكومية من ديوان المحافظة إيداع 5 آلاف جنيه كوديعة باسم الجهاز التنفيذى لمشروع وادى الراحة ببنك التعمير والإسكان للصرف على أعمال الصيانة والحراسة من عائد الوديعة.. وفى حالة التأخير عن سداد المبالغ المطلوبة، يتم إلغاء تخصيص المقبرة دون حاجة إلى إخطار أو إنذار المستفيد وذلك حسب اللائحة العقارية للهيئة، حيث يطبق فى ذلك قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

ومن شروط الحجز أيضاً أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية وليس شخصاً اعتبارياً وألا يقل عمره عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة واحدة فى جميع المجتمعات العمرانية الجديدة وأن يلتزم الحاجز بشروط حق الانتفاع والصيانة للمقبرة، كما تشمل الشروط أن من يتقدم ببيانات غير حقيقية يكون مرتكباً لجريمة طبقاً للمادة 21 بقانون العقوبات، كما يحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة أو التصرف فى المقبرة أو التنازل عنها للغير بأى طريقة!

106 ملايين جنيه قيمة مقابر «السندس»

وفقاً لتصريحات المهندس نبيل عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمقابر الموجودة فى أكتوبر تبلغ تكلفتها نحو 106 ملايين جنيه وهى معروفة باسم قطاع «السندس» وتقع على طريق الواحات عند الكيلو 61 بعد مطار أكتوبر، وعلى مساحة 4000 فدان وتضم 250 ألف مقبرة للمسلمين والمسيحيين ومقابر شرعية «لحود» شاملة جميع الخدمات مثل المساجد والكنيسة وبه مقرات إدارية و18 محلاً إدارياً و38 مسكناً للقائمين على أعمال الدفن وصالة خدمات.

وتقع المرحلة الأولى منها وفقاً للتصريحات على مساحة 400 فدان وتشمل 16883 مقبرة للمسلمين و2354 للمسيحيين و9200 مقبرة شرعية لحود، وجار طرح أعمال قطاع الخلاص ضمن المرحلة الأولى لمقابر المسيحيين والتى تشمل 19860 والتى قرر أن يبدأ العمل بها خلال مايو 2014 إلى جانب العمل فى قطاع السندس ضمن المرحلة الأولى والتى قرر تسليمه للمواطنين فى يناير 2014 أيضاً، وبالنسبة للمقابر الموجودة بمدينة القاهرة الجديدة فهى تقع على طريق القطامية - العين السخنة القديم وعلى مسافة 3700 فدان لإنشاء 220 ألف مقبرة للمسلمين والمسيحيين ومقابر شرعية (لحود) وكان مقرراً لها أن تشمل جميع الخدمات مثل المسجد والكنيسة و4 مقرات إدارية و18 محلاً إدارياً و30 مسكناً للقائمين على أعمال الدفن وصالة خدمات وتشمل المرحلة الأولى منها إنشاء 14734 مقبرة للمسلمين و1720 للمسيحيين و8200 مقبرة شرعية، يجرى منها حالياً إنشاء 4290 مقبرة للمسلمين فى منطقة تعرف بقطاع الرحمة أو المرحمة وذلك بتكلفة 116 مليون جنيه، وسيتم تسليمها للمواطنين فى يناير 2014، وهو ما لم يحدث بشكل كامل للآن، كما يجرى طرح أعمال قطاع النور ضمن المرحلة الأولى لمقابر المسيحيين لتنفيذ 1720 مقبرة خلال مايو 2014 أيضاً!!