صحيفة بريطانية: قرارات الحكومة تضاعف الأزمة الاقتصادية بمصر

قالت صحيفة «The National» البريطانية إن الأزمة المالية فى مصر، قد دخلت فى دورة هبوطية مفرغة، فى ظل التدابير المؤقتة التى تتخذها الحكومة لإصلاح المشاكل الاقتصادية على المدى القصير، إلا أن هذه الحلول قد تضاعف من الأزمة على المدى البعيد.

وأضافت أنه يجب على الحكومة إجراء محادثات جادة مع الشعب، لتوضيح مدى فداحة الأمر، والسبب وراء التضحيات التى تقوم بها الجهات المعنية فى كل مرحلة، وتطالب الشعب بتحمل الأزمة.

وأكدت أن واحدة من أبرز الأزمات الكبيرة التى تواجه مصر هى العجز فى الميزانية، التى بلغت ما يعادل 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو من عام 2015، لتدخل مصر من بين أعلى معدلات للعجز فى العالم.

وأشارت إلى أن من بين الاقتصاديات الكبرى التى تعانى أزمة مالية كلا من فنزويلا والمملكة العربية السعودية، بسبب التراجع الحاد فى أسعار النفط، أما البرازيل فهى الأقرب لمصر، حيث تعانى عجزًا قيمته 10.3%، خصوصًا أنها لا تعتمد فى صادراتها على المنتجات البترولية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى الجارى التى بدأت من يوليو حتى شهر ديسمبر الماضى، ارتفعت معدلات العجز فى مصر لأبعد من ذلك لتصل إلى 191.6 مليارجنيه مقابل 159.1 مليارجنيه خلال العام الماضى.

وأكدت أن معدلات العجز فى الموازنة العامة ارتفعت بصورة غير مسبوقة، ويمثل ثلث العجز فوائد متراكمة على الحكومة لسداد العجز السابق، بالإضافة إلى 20% للدعم خصوصًا فى الطاقة والخبز.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية كانت تعانى منذ فترة طويلة لعدم قدرتها على تمويل العجز لسنوات طويلة، وكان المستثمرون الأجانب على استعداد لشراء أذون الخزانة المصرية، إلا أن أسعار الفائدة على هذه الأذون دخلت على خط التزامات الدولة، وأصبحت تضغط عليها.

وأضافت أن فى غضون 3 أعوام من ثورة 25 يناير وصلت السيولة المتاحة لدى البنوك للحد الأقصى لها، ومع أوائل عام 2013، تعين

على الحكومة اتخاذ قرار استراتيجى بالاقتراض من البنك الدولى.

وتابعت أن مصر تعانى أيضًا أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بنسبة 9%، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم السنوية فى مصر، لتكون ثانى أكبر دولة تعانى التضخم من بين أكبر 42 اقتصادًا فى العالم، خلف البرازيل التى تبلغ معدلات التضخم فيها نسبة 9.4%.

ولفتت الصحفية إلى أن مصر فقدت واحدًا من أهم مصادر الدخل لديها وهو السياحة، بعد ثورة 25 يناير، حيث جنت مصر نحو 12.5 ملياردولار خلال عام 2010، أى أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، كما كان يعمل بها نحو 12% من القوى العاملة، أما بعد حادث الطائرة الروسية فبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 500 مليون دولار فقط، خلال الربع الأول من عام 2016.

وأضافت أن مصادر الدخل التى تعتمد عليها مصر قد تأثرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قناة السويس، بسبب انخفاض معدلات التجارة العالمية التى تراجعت بنسبة 5.3% خلال عام 2015، وكان الخبر السار الوحيد هو ارتفاع إيرادات مصر من الصادرات البترولية لتصل إلى 656 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وضع مصر فى حلقة مفرغة، فالاقتراض من شأنه توسيع العجز، وطبع النقود يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.