«رامز» رئيسًا تنفيذيًا للمصرف العربي الدولي

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا بتعيين هشام رامز رئيس مجلس إدارة وعضوا منتدبا للمصرف العربى الدولى، وتضمن القرار تعيين محمد بركات نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدباً، وعضوية كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وطارق الخولى وكيل المحافظ، الرقابة الميدانية قطاع الرقابة والإشراف، وطارق فايد وكيل المحافظ للرقابة المكتبية وقطاع الرقابة والإشراف، ورامى أبوالنجا وكيل المحافظ المساعد قطاع الأسواق.

شغل «رامز» محافظ البنك المركزى المصرى من 3 فبراير 2013 إلى 27 نوفمبر 2015، وقبلها شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وقبلها نائباً لمحافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة، وشغل العديد من المناصب التنفيذية فى بنوك مصرية.

ويحق لرئيس الوزراء تعيين 6 ممثلين عن الجانب المصرى فى مجلس إدارة المصرف العربى الدولى، بالإضافة إلى 6 ممثلين يتم تعيينهم عن الجانب الليبى، ويتوقع أن يستمر محمد عبدالجواد نائب مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الجانب الليبى.

ويتوزع ملكية المصرف العربى الدولى بين 38.7% للبنك المركزى المصري نيابة عن مصر، و38.7% للمصرف الليبى الخارجي نيابة عن ليبيا، و12.5% لجهاز أبوظبى للاستثمار و4.9% لشركة قطر القابضة نيابة عن دولة قطر، و2.4% لسلطنة عمان، و2.5% لشركة إنترناشيونال كابيتال تريدينج.

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربى الدولى فى 22 مارس 2012 وافقت على تعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس المصرف ونظامه الأساسى،

ومنها يتم جميع معاملات المصرف بكافة العملات التى يحددها مجلس الإدارة. وهو ما مكنه من التعامل بالجنيه المصرى والتوسع فى السوق المصرى من خلال فتح فروع جديدة.

ويخضع المصرف لرقابة البنك المركزى وفقاً لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد السارى فى دولة المقر، وتخضع فروعه فى الدول الأعضاء الأخرى لرقابة البنوك المركزية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للمصارف والائتمان السارية بها، ولا يسرى على هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة فى الدول الأعضاء التى يعمل بها المصرف أو فروعه، وبما لا يتعارض مع ما تقدم ومع باقى مواد الاتفاقية.

تأسس المصرف العربى الدولى عام 1974 طبقاً لاتفاقية دولية بين حكومات جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف هو مدينة القاهرة.