«الرقابة المالية» تقاضي «ساويرس» بسبب مخالفات صفقة «سي آي كابيتال»

«مفاجآت مثيرة وتحركات ساخنة شهدتها صفقة شراء بلتون الذراع الاستثمارية لـ «أوراسكوم» للاتصالات لـ «سى آى كابيتال» الذراع الاستثمارية لـ«البنك التجارى الدولى».. قامت الرقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم» فى صفقة «سى آى كابيتال».

وكشفت «الوفد» الأسبوع الماضى مخالفات، وخداع رجل الأعمال فى إفصاح «يناير» و«إبريل» 2012، والتى بينت قيام «ساويرس» بتعديل المستثمر الرئيسى فى إفصاح «إبريل» من شركة ويذر إنفستمن 2 إس إيه آر إل إلى «أو تى إم تى» ومستحوذة على 51.7% دون إخطار الرقابة المالية بهذه التعديلات، وهو ما اعتبرته الرقابة المالية جريمة أضرت بمصلحة السوق، والمستثمرين، إلا أن «ساويرس» أصر على أنه لا يوجد أى مخالفة حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها، هذا عكس بيان الرقابة المالية، الذى كشف خداع رجل الأعمال.

قالت مصادر خاصة بالرقابة المالية لـ«الوفد»: إن إدارة تحريك الدعاوى بالرقابة المالية قامت بتحريك دعوى قضائية ضد رجل الأعمال بسبب المخالفات التى تم حصرها، بما أضر بالسوق والمستثمرين.

ويسعى «ساويرس» بعد انتهاء عطلة عيد العمال وشم النسيم إلى التقدم بطلب تصالح إلى الرقابة المالية لإزالة المخالفات وسداد غرامة مالية مقابل حفظ الدعوى القضائية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تحركات مكثفة من المستشارين القانونيين لرجل الأعمال بإجراء عدد من اللقاءات مع إدارة الإلزام بالرقابة المالية لحسم الأمر، وإسدال الستار على الصفقة، بالتصالح وسداد الغرامة المطلوبة حسب نوع المخالفة.

كما شهدت صفقة استحواذ «بلتون» على «سى آى كابيتال» مستجدات تتمثل فى مد فترة عرض الاستحواذ للمرة الثالثة أسبوعين.

قال محمود عطاالله، الرئيس التنفيذى لشركة «سى آى كابيتال»، إنه تم الاتفاق بين التجارى الدولى و«بلتون» على مد فترة الشراء بين الطرفين الخاصة باستحواذ بلتون على «سى آى كابيتال» لمدة أسبوعين حتى يوم 12 مايو القادم، وتنص اتفاقية الشراء بين «التجارى الدولى» و«بلتون» على عملية مد الصفقة.

وقامت البورصة خلال الجلسات الماضية بإلغاء التعاملات على أسهم «بلتون» بصورة متكررة استناداً للمادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة 21، من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسهم، ويجوز له (رئيس البورصة) وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أياً من الإجراءات السابقة.