دفاع "بولاق أبو العلا" يدفع ببطلان القبض على المتهمين بواسطة الأهالي
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بولاق أبو العلا".
وشددت مرافعة الدفاع عن عدد من المتهمين، بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي وبطلان ذلك، موضحةً أن المشرع قصر على الأهالي فعل الإبلاغ، وأنه لا يجوز الضبط في جرائم العدد، إلا بواسطة رجال الضبط القضائي بالزي الرسمي.
وأوضح الدفاع، دفعه أمام المحكمة، بالتأكيد على أن التجمهر في بدايته لا يشكل جريمة، وأنه يدخل حيز الجريمة حينما يأمر رجال الضبط القضائي أفراد التجمهر بالتفرق فلا ينصاعوا إليه، ليشير إلى أنه في هذه الحالة تبدأ مشروعية القبض المبني على جريمة التجمهر.
ووصف الدفاع، احتجاز الأهالي لموكليه بالقضية "بالاحتجاز غير القانوني" لافتا لتعرضهم للضرب والترويع من قبلهم، مشيرا في هذا السياق إلى انقطاع صلة موكليه بالواقعة محل القضية وشيوع
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
.gif)