النقابات تنتفض لحماية أعضائها ضد تجاوزات الداخلية

ما حدث يوم 25 إبريل وما تبعها من عمليات قبض وتضيق على من خرجوا ليقولوا لا لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية بخصوص جزيرتى تيران وصنافير والقبض على العديد من أعضاء النقابات أثار موجة من الغضب وأعاد البلاد إلى مربع ما كان يجب أن تعود إليه،  فما حدث للصحفيين ونقابتهم من تعد ومحاولات اقتحام لمبنى النقابة يوم 25 إبريل  على خلفية وقفة المعارضين للاتفاقية على سلالم النقابة وفى شارع عبدالخالق ثروت أمام مبنى النقابة فى الوقفة الأولى يوم 15 إبريل، وما جرى من قبض عشوائي لبعض الأطباء والمهندسين، فرض على العديد من النقابات الدخول فى مواجهة سواء مباشرة كما حدث ويحدث فى نقابة الصحفيين، أو غير مباشرة كما هو الحال فى نقابة الأطباء ومؤخرا فى نقابة المهندسين.

فنقابة الصحفيين حذرت  وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من اللعب بالنار بمحاولتها استخدام البلطجية في اقتحام نقابة الصحفيين والاعتداء علي أعضائها.

وشددت النقابة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية أعضائها ومنع تكرار الاعتداءات التي استهدفت مقر النقابة في محاولة لترويع الصحفيين المتواجدين بها.

من ناحية أخرى دعت نقابة الصحفيين إلى اجتماع لبحث سبل التصدي للاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون ومحاولات اقتحام النقابة الصحفيين ومنع الزملاء من ممارسة عملهم ومصادرة هواتفهم وكاميراتهم.

وانتهت إلى تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.

وشددت النقابة على أنها لن تتوانى عن الدفاع عن اعضائها مهما كانت الضغوط التي تتعرض لها كما تؤكد على أن محاولات إرهاب الصحفيين لن تقف حائلا بينهم وبين أدائهم لدورهم في نقل الحقيقة.

نقابة المهندسين أعربت عن غضبها من القبض على المهندس فتحي عبد اللطيف فراج «أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالشرقية»

وقالت النقابة فى بيان لها إن القبض على أمين النقابة الفرعية بالشرقية تم بدون إجراءات قانونية وبدون أى دواع أمنية وأن النقابة لا يمكن أن تقبل مثل هذه الإجراءات التعسفية مع أمين عام النقابة أو مع أى مواطن مصري,حسبما جاء ببيان النقابة، وحملت

النقابة وزارة الداخلية مسئولية الحماية الشخصية والحفاظ على كرامة أمين عام النقابة  وكافة ما سيترتب على هذا الإجراء من ردود فعل طبيعية ومشروعة من المهندسين وغيرهم, وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات لن تكون في صالح الوطن خاصة في هذه الأجواء الحساسة.

وأعلنت النقابة والمجلس الأعلى للمهندسين عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤمن الحقوق المشروعة للمهندس فتحي عبد اللطيف، ودعت أجهزة الدولة المسئولة إلى وقف مثل هذه الإجراءات التي تقود البلاد إلى سياسات رفضها الشعب من قبل ولن تؤدى إلا إلى المزيد من التوتر بين أبناء الشعب الواحد.

من ناحيتها خاطبت النقابة العام للأطباء وزارة الداخلية باطلاق سراح الدكتور إبراهيم عابد الديب والدكتور مصطفى خيري عبدالحكيم وهمها طبيبان امتياز يقضون فترة امتيازهما فى مستشفى قصر العينى.

وقالت النقابة فى خطابها الموجه للواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إن الطبيبين تم القبض عليهما أثناء تناولهما الإفطار على أحد المقاهى قبل الذهاب لعملهما.

وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عنهما خاصة أن محامى النقابة عجز عن معرفة مكان احتجازهما، وناشدت النقابة وزير الداخلية بإطلاق سراح الطبيبين وإبلاغ النقابة بمكان احتجازهما مع ضمان حسن معاملة الطبيبين بما يضمن المحافظة على كرامتهما.

فهل ستتصاعد الأزمة بين النقابات ووزارة الداخلية أم سيتم تهدئة الأمور والابتعاد عن هذه المواجهات والاستفزازات التى لن تكون فى صالح البلاد.