تفاصيل مذكرة التفاهم المصرية البحرينية حول تطوير وتبادل التشريعات الإدارية
وقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري، بقصر الاتحادية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
يأتي ذلك في إطار عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، والتفاهم المشترك للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، خاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية، حيث تأتي تلك الرغبة كنتيجة إدراك أن التطوير والتحديث الذي تنشده دول المنطقة يحتاج إلى تعاون وثيق بينها وتكثيف الجهود، من خلال الاهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والتركيز على تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم كنتيجة لمشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع اللجنة العليا المصرية البحرينية المشتركة، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية وبرئاسة وزيري خارجية البلدين حيث اختتمت أعمالها يوم 26 أبريل الجاري.
وتباحث الجانبان المصري والبحريني حول بدء تفعيل التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير والتحديث الإداري، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال التركيز على تنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى، وقد حرص الجانبان على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في تلك المجالات.
يذكر أن ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين يتولى الإشراف المركزي على شئون الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة عليها، وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق العدالة
تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون في عدد من المجالات وهى تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، تبادل اللوائح والقرارات والإصدارات والدوريات والنشرات وأدلة العمل والكتيبات ذات الصلة بالموارد البشرية، الاستفادة من الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في مجال رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية، نقل الخبرات في مجال نظم إدارة الموارد البشرية، ومعايير إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها، تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، تطبيقات انظمة الأجور والرواتب والتعويضات والمزايا الوظيفية، وإدارة نظم المعلومات الإدارية، تبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في التطبيقات الخاصة ببنوك الأسئلة، وبناء هذه البنوك للتعيينات، الثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهني وإدارة الأداء الوظيفي والحوكمة، إدارة التغيير والاتصال، وضمان الجودة والأداء المؤسسي ونظم الرقابة الداخلية.
وأكد الطرفان أهمية تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري والموارد البشرية.
.gif)