استرداد 100 مليون جنيه و11 فدانًا مديونيات على مستثمرين
في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور إيجابي وفعال بغية الحفاظ عل المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار، وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها النيابة في قضيتها رقم 5 /2015 من استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة .
أعلنت النيابة الإدارية عن نجاح وحدة قضايا الاستثمار في إتمام تسوية مبالغ مستحقة على عدد من المستثمرين والتي قاربت (مائة مليون جنيه) مع استرداد قطع أراضي مساحتها تقارب الأحد عشر فدانًا" حين استلامهم وإعادة طرحهم للبيع مرة أخرى .
وأمر المستشار سامح كمال - رئيس هيئة النيابة الإدارية ، في وقت سابق بمباشرة التحقيقات فيما نشرتة إحدى الجرائد تحت عنوان الرئيس " السيسي والشعب – يعيد المليارات المنهوبة " ومضمونه حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها . حيث أحيل البلاغ إلى المستشار / إسلام نمر - عضو وحدة قضايا الاستثمار بغشراف المستشار/ أيمن نبيل – مدير الوحدة وقد كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية وبالفحص حيث ورد تقريرها متضمن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها