أعضاء بالنيابة الإدارية: التعيينات الأخيرة مخالفة للدستور والقانون

عشرات المستشارين يجمعون توقيعات لسحب الثقة من رئيس الهيئة

أكد أعضاء نادي هيئة النيابة الإدارية، صحة ما نشرته «الوفد» بشأن المسابقة الأخيرة لشغل وظيفة كاتب بالهيئة، مشددين في بيان أن التعيينات الأخيرة مخالفة للدستور والقانون وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين.

وأبدي المستشارون بالهيئة غضبهم من المستشار سامح كمال رئيس الهيئة لرفضه قبول أشقائهم بالعمل في النيابة، وقبول أبناء بعض المستشارين رغم أن أشقاءهم حاصلون علي تقدير عال في الليسانس والبكالوريوس.

وعلمت «الوفد» أن مجموعة كبيرة من المستشارين أعضاء النادي يقومون حاليا بجمع توقيعات زملائهم لسحب الثقة من رئيس الهيئة الذي اتهموه بتفريغ الهيئة من الكفاءات، وتشريد العديد من نواب رئيس الهيئة مجاملة لزوجته التي تمت ترقيتها مؤخرا لدرجة مدير عام، وهي التي تشرف علي مكتب السكرتارية الخاص به، وتصدر قرارات النقل ويقوم رئيس الهيئة باعتمادها.

كما توالت ردود الفعل الغاضبة من الخريجين الذين تقدموا لشغل وظائف بالهيئة، والبالغ عددهم أكثر من 75 ألفا، لم يتم تعيين أحد منهم، وقالوا إن زوجة رئيس الهيئة عينت ابنها «سامح» وابنتها «هدير» من زوجها الأول، دون أن يجتازا الاختبارات، كما تم تعيين أحد الأشخاص يحمل فقط شهادة محو أمية. وهو المثبوت في الكشف رقم «2859».

وأرسل نائب رئيس هيئة المستشار عبدالله قنديل خطاباً إلي «الوفد» يؤكد فيه صحة ما نشرته من فساد داخل الهيئة، قال فيه: «انطلاقاً من مسئولية ودور مجلس الإدارة في تحقيق

كل مصالح السادة أعضاء النيابة وتفاعلاً مع الأحداث الجارية بشأن الهيئة وأعضائها وحرصاً من مجلس إدارة النادي علي التواصل مع السادة الأعضاء، فقد تم توجيه الدعوة إلي لقاء مفتوح مع الزملاء، تتم فيه مناقشة كافة الأمور التي تهم السادة الزملاء وذويهم، وانتهي الرأي إلي ضرورة اتخاذ إجراءات تصعيدية، إلا أنه بعد يوم واحد من الاجتماع، تناولت الصحف والمواقع الإلكترونية الإشارة إلي فساد مالي وإداري بالهيئة وهو أمر يأبي الجميع أن توصف به النيابة الإدارية ونظراً لحرص مجلس إدارة النادي علي الحفاظ علي هيبة الهيئة التي ننتمي إليها جميعاً وعلي وحدة الصف بين رئاسة الهيئة والنادي، رأي مجلس الإدارة إعداد مذكرة شاملة تتضمن الحوار الذي شاب إجراءات المسابقة رقم 1 لسنة 2015 من بداية الإعلان وحتي إعلان النتيجة وطلب فيها رئيس الهيئة إجراء التحقيق اللازم.

والنادي يعد الجميع في الدعوة إلي عقد الجمعية العمومية التي يطالب  بها الكثير من الزملاء".