النواب: نثق فى وطنية السيسى وحرصه على تراب مصر

أكد أعضاء مجلس النواب أن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ملف جزيرتي "تيران" و"صنافير"، للمجلس، أمر طبيعى واحترام للدستور والقانون، وفق مادته 151 التى نصت على عرض كافة الاتفاقيات على المجلس للموافقة عليها وعرضها على الشعب لاستفتائه عليها مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بعمل من أعمال السيادة وأنه لا أحد يشكك فى وطنية الرئيس وحرصه على الدفاع عن أراضى مصر شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالًا.

واتفق الأعضاء على أن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب مثلها مثل أى اتفاقية عقدها رئيس الدولة، وسيتم إحالتها للجنة المختصة  لكتابة تقريرها النهائى فيها، على أن يعرض على المجلس فى جلسته العامة، ومناقشتها بشكل تفصيلى، ويتحدث نواب الشعب بكل حرية فى هذا الأمر، وسيتم التصويت النهائى بالموافقة عليها أو رفضها، مؤكدين أن نواب الشعب أصحاب القرار النهائى فى هذا الأمر مُشيدين بالكلمة التاريخية للرئيس التي تميز بالصدق والشفافية التامه مع الشعب المصري، وتأكيده أنه مصري شريف لايباع ولا يشتري وأنه لا يبيع أرض مصر فى إشارة إلى جزيريتي تيران وصنافير.

وقال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية تيران وصنافير، سيتم إحالتها للمجلس، ومن ثم المجلس بدوره سيحيلها إلى لجنة مختصة لدراستها بشكل كامل على أن تعرض على المجلس فى جلسته العامة، للتصويت النهائى عليها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية فى حاجة للتعاون مع جميع المؤسسات فى الدولة المصرية.

وقال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وفق حقائق التاريخ والجغرافيا، مضيفًا:" لانريد المزايدات على حساب الوطن فالبعض يستغل مثل هذة الامور لحسابات خاصة ولكن لايهمنا سوى الحق".

وقال النائب الوفدى مجدى بيومى:" بطبيعة وجودى وعملى فى شرم الشيخ أرى أن العين المجردة تكشف أن الجزيرتين تقتربان من السعودية عن مصر" موضحًا ان الدراسات والاتفاقيات ستعرض على مجلس النواب والمجلس سيتخذ القرار.

وقال النائب الوفدى  اللواء بدوى عبداللطيف، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجد تخبطا ملحوظا فى الشارع المصرى ومن اجل ان يحسم هذا الأمر قرر عرضة على مجلس النواب بصفتة ممثلا للشعب وبالتالى سوف يقطع التخبط الموجود فى الشارع.

وأضاف "سنستعين فى المجلس بالاتفاقيات الخاصة بهاتين الجزيرتين وسيتم تشكيل لجنة من القانونيين وعلماء الطبوغرافيا والجغرافيا لكشف ملكية هاتين الجزيرتين".

وأوضح "عبداللطيف" رأيى الشخصى ان الجزيرتين تمتلكهم السعودية وكانوا تحت وصايتها ومنحتهم لمصر لحماية امنها القومى ابان الحرب التى دارت بين مصر واسرائيل.

وقال النائب الوفدى محمد مصطفى سليم:" جزيرتى تيران وصنافير تمتلكهم السعودية ويجب الا نخسر السعودية وهناك امور تمثل امن قومى مصرى ولايجب ان تعلن على الهواء والتوحدالعربى مطلوب فى الفترة القادمة"

وأشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بالكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي فئات المجتمع، والتي تميزت بالصدق والأمانة والشفافية التامة لشعب مصر، وتأكيده أنه مصري شريف، لا يُباع ولا يُشترى، يمتلك القيم والمبادئ، وأنه لا يبيع أرض مصر لأحد، وأن مصر لا تأخذ حق أحد، في إشارة إلى جزيرتى " تيران وصنافير"، ولكن أعطت السعودية حقها ولا نخرج عن القرار الجمهورى سنة 1990.

وقالت عازر، في تصريحات صحفية،:"لدينا رئيس جمهورية يخاف على شعبه ووطنه، ويعيش لحظة بلحظة أمور الشعب، ويفهم ما يدور بعقولهم، وما يشاع في الشارع المصرى، وأن مصر تواجه تخطيط إرهابى أدواته خارج مصر وداخل مصر ومصر قادرة على حماية شعبها وأرضها من أي شر".

وأكدت أن ما أنجزه الرئيس السيسى خلال عامين من رئاسته للحكم، لم ينجزه رئيس جمهورية من قبل وهذا إنجاز تاريخى لا ينجز في 20 عامًا.

وقال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، ان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل ان يتم التصديق

عليها نهائيا وفقا للمادة ١٥١ من الدستور.

وأكد الغول أن مجلس النواب، سيدرس الاتفاقية بشكل دقيق وموضوعي عبر لجانه المختصة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين والفنيين فى ذلك الشأن، حتى يتمكن البرلمان من تحديد موقفه من الاتفاقية بشكل موضوعى مستند الى حقائق ووثائق ثابتة وواضحة.

وقال النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لن يفرط فى اى شبر من ارض مصر، رافضًا أى مزايدة من جانب البعض بشأن ازمة حزيرتى تيران وصنافير، المثارة عقب إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيا وفقا للمادة ١٥١ من الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيتم دراستها بشكل فنى ومتخصص عبر لجان البرلمان، وان حال التأكد من تبعيتهما للسعودية، فلا مانع من رد الحق لاصحابه، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول.

وقال النائب هشام الحصرى إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلى النقابات والاعلاميين عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية  على البرلمان، يؤكد احترامه للدستور ومؤسسات الدولة.

وأضاف الحصري ، أنه وفقًا لنص المادة ١٥١ من الدستور، مجلس النواب هو صاحب القرار النهائى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدا ان الرئيس السيسى واعضاء البرلمان لن يفرطوا فى ذرة تراب من الوطن، ولفت الى ان فور عرض الاتفاقية على المجلس، سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراستها، بحضور مختصين، ويتم الاضطلاع على كافة الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمر، ليكون قرار البرلمان النهائى مستندا الى حقائق مقنعة قائلا:" حال التأكد والاقتناع تماما، من ان حزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، فلا مانع من عودتهما للسعودية، أما حال التأكد من ذلك فمن غير المسموح التفريط فيهما".

وتابع يقول  إن مجلس النواب ممثل عن الشعب المصرى لن يفرط فى أى شبر من أرض مصر، رافضًا أى مزايدة من جانب البعض بشأن أزمة جزيرتى تيران وصنافير، المثارة عقب إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول.

أما النائب وحيد قرقر فقال: إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على مجلس النواب، قبل التصديق عليها نهائيًا قائلًا:" لامانع مع عودة جزيرتى تيران وصنافير، إلى السعودية، حال التأكد والاقتناع تماما من أنهما يتبعان السعودية".