سلخانات تعذيب فى عيادات التأمين الصحى

أسعار وتكاليف العلاج فى مصر، لا تطاق، وأصبحت فوق طاقة الأغنياء وليس الفقراء ومحدودى الدخل، الذين لم يعد لهم سوى مستشفيات التأمين الصحى ملاذاً وإنقاذاً من عزرائيل الموت.

ولكن فى كثير من الأحيان، يكون الموت أرحم لهم من دخول بعض هذه المستشفيات التى تعانى من الإهمال والتكدس وعدم كفاءة الأطباء ومشاكل لا حصر لها من البيروقراطية وتعذيب المريض من غرفة لأخرى ومن طبيب لآخر.

وعندما تتحدث مع طبيب أو حتى ممرضة يجيبك ساخراً: «نعمل إيه يا باشا هذه إمكانيات دولتك»، وقد يكون معهما حق فى التعامل بهذا الاستهتار أو بتلك العبارة، فهما ضحايا مثل المريض تماماً، يعانى كل منهما من ضآلة الراتب وضغط العمل وانعدام التقدير.. وغيرها من المشاكل التى تنتظر جميع عناصر المنظومة الطبية حلها فى قانون التأمين الصحى الجديد، الذى لم يخرج بعد من

الثلاجة.. ولم يتم عرضه على البرلمان لمناقشته قبل إقراره.. والخطير أن القانون المنتظر، سيبيع المواطن ومن يبحث عن العلاج بشكل آدمى ومحترم للقطاع الخاص، وسيسهم القانون الجديد فى خروج أكثر من 450 مستشفى حكومياً ووحدة صحية من الخدمة، وهو ما جعل نقابة الأطباء ترفضه وتعتبره بوابة رسمية لخصخصة الخدمات الحكومية، ونافذة خلفية لاستحواذ بعض الشركات الأجنبية على مستشفيات ومعامل طبية ومصانع أدوية، ليدفع المريض الفقير الثمن مضاعفاً وتدخل فى متاهة التأمين الصحى مجدداً، فيما تعتبر الوزارة الانتقادات الموجهة للقانون مجرد مزايدة سياسية.