اتفاق مصري كويتي للتنسيق المشترك في مجال القوى العاملة

أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، الدكتور هشام النقيب، بنجاح اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية (الكويتية - المصرية) المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس الأربعاء، مؤكدًا أنها "عكست قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".
وقال في مؤتمر صحافي عقد بمقر القنصلية المصرية بالكويت إن المشاركة الكبيرة لوفدي البلدين وبمستوى عالٍ في أعمال اللجنة "تؤكد قوة العلاقات الثنائية والأخوية وتعدد وتشعب مجالاتها لاسيما بالمجال القنصلي".
وأوضح أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة بداية العام المقبل لمواصلة التنسيق الثنائي لاسيما أن "الجالية المصرية تعد ثاني أكبر جالية مقيمة في الكويت إذ يتجاوز عددها نحو 600 ألف ما يؤدي إلى تشعب وكبر حجم المعاملات القنصلية وتشعب مجالات التعاون والتنسيق".
وذكر أن من أبرز نتائج المباحثات هو الاتفاق على استحداث آليات تنسيقية من شأنها معالجة بعض الأمور القنصلية في مجال التصديق على المستندات وتيسير إنجاز معاملات الإقامة واستخراج المستندات الكويتية، لاسيما شهادات الميلاد والبطاقة المدنية، إلى جانب سرعة إنهاء شهادات الوفيات والعمل على سرعة حل المشكلات الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الابعاد.
وأفاد بأن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوى العاملة بما يسهم في تيسير عمليات الفصل في الشكاوى العمالية وتحويل الاقامات ومستحقات العاملين، لافتا إلى ترحيب الجانب المصري بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية لمعالجة مثل هذه الأمور.
وبيّن النقيب أن الجانب المصري أثار موضوع تناسب الأجور مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت، مشيرا إلى أن الجانب الكويتي ذكر أنه "عرض الموضوع على اللجنة المختصة بذلك".
وفيما يتعلق بمجال القوى العاملة، قال النقيب إن "الجانب الكويتي أكد حرص الجهات المختصة على حقوق العمالة، إذ سيتم تحويل أذونات العمل من صاحب العمل إلى آخر طبقًا للضوابط المعمول بها والقرارات الصادرة أخيرًا من الهيئة العامة للقوى العاملة، لاسيما فيما يتعلق بطلب العامل تحويل إقامته من صاحب العمل إلى آخر حال ثبوت أحقيته وفقًا لأحكام القرار 842 لسنة 2015".
وأشار إلى أنه تم بحث تحصيل المستحقات المالية للمبعد

قبل تنفيذ قرار إبعاده عن الكويت في ضوء القوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
ولفت النقيب إلى أن "الجانب الكويتي أكد حرص الجهات المختصة على استقبال الشكاوى العمالية ودراستها وطلبات تمديد فترة إقامة العامل المصري لحين الفصل في الشكوى بين العامل والكفيل والنظر في إمكان أن يكون التمديد للعامل إلكترونيًا ومن دون جواز السفر أسوة بالسماح بإلغاء الإقامة إلكترونيًا بناءً على طلب الكفيل من دون جواز سفر العامل".
وحول التعاون الأمني أفاد النقيب بأن الجانبين اتفقا على تفعيل الاتفاق الخاص بتحديد الجانب الكويتي لضابط اتصال مع البعثة المصرية "حيث جرى تحديد مدير الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية الكويتية كضابط اتصال مع القنصلية المصرية في دولة الكويت".
وفيما يتعلق بمجال المعاملات القنصلية أوضح أن الجانب المصري طلب منح مهلة زمنية لاستمرار العمل في الصحيفة الجنائية اليدوية لأبناء الجالية المصرية لحين استكمال تطبيق منظومة البصمات المميكنة في البعثات المصرية بالخارج.
وأوضح النقيب أنه تم التنسيق فيما يتعلق باستمرار الجانب الكويتي للمحررات الرسمية الممهورة بتوقيعات القناصل بعد انتهاء فترة عملهم في القنصلية ما دام تاريخ التصديق خلال فترة عملهم في القنصلية المصرية.
كانت أعمال الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة (القنصلية الكويتية – المصرية) المشتركة انطلقت أمس الثلاثاء واختتمت الأربعاء بالاتفاق على عدد من البنود التي تسهم في تعزيز الثقة والتعاون في مسيرة العمل القنصلي المشترك.