ستة دفوع قانونية في مرافعة دفاع أحد متهمي "أحداث الإسماعيلية"

استندت مرافعة الدفاع عن المتهم "سيد عبد الله حامد"، أحد متهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، على ستة دفوع قانونية، وذلك في جلسة اليوم من القضية التي تنظرها محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

استهل عضو الدفاع مرافعته، بالدفع ببطلان التحقيق الابتدائي مع المتهم لمخالفتها القانون، وكذلك بطلان القبض على المتهم لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 وبطلان الدليل المستمد من هذا القبض، كما دفعت المرافعة بانتفاء التهم الواردة بأمر الإحالة وشيوع الإتهام.

وتواصلت الدفوع بالدفع بعدم توافر أي أحراز أو مضبوطات وخلو الأوارق من ثمة دليل يقيني على الاتهامات المسندة، لينهي مرافعته بالدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لكونها قاصرة

عن حد الكفاية.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهما من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.