اليوم.. نظر منع 4 حقوقيين من التصرف في أموالهم بتهمة تلقي تمويل أجنبي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قرار هيئة تحقيق قضائية، بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلًا أجنبيًا. كانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم. ويواجه الحقوقيون الأربعة اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي. وتشمل التحقيقات التي

يباشرها قضاة التحقيقات، العديد من أصحاب المراكز الحقوقية. وتعود القضية لعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر من دون ترخيص. وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى على رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات.