الصناع يلتقطون أنفاسهم بعد زيادة المساندة.. وتخفيض سعر الغاز
لن تقوم للاقتصاد الوطنى قائمة إلا بوجود صناعات قوية مدفوعة بمساندة حكومية كبيرة، بلا حدود. الصناعة القوية سينتج عنها إنتاج قوى كمًا وكيفًا، وبالتالى زيادة كبيرة فى الصادرات وتوفير موارد من النقد الأجنبى، وقضية زيادة الصادرات أصبحت بمثابة حياة أو موت لشتى القطاعات الصناعية فى مصر، ولا يوجد خيار ثان أمام الحكومة إلا العمل على حل مشاكل الصناعة حلولاً غير قابلة للتجزئة أو عفواً «الترقيع»، وأن تصب كل القوانين فى صالح الصناعة المحلية والصناع مما سينعكس إيجابياً على زيادة الصادرات وهى الأمل الأخير المتبقى بعد انهيار قطاع السياحة، وتدنى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وأشياء أخرى.
ترحيب بمساندة الصادرات وأسعار الغاز
لقى قرار الحكومة بالإبقاء على القواعد القديمة لصرف المساندة التصديرية ترحيباً كبيراً من القطاعات الصناعية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية. واعتبر الصناع قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل العمل بالقواعد القديمة إنصافاً لهم، واعتبروا القرار فرصة كبيرة جداً لزيادة الصادرات بنسبة 25٪ على الأقل، خاصة أن القرار سيعمل على خفض التكلفة فى المنتجات المصرية وبالتالى زيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
الأمر الآخر يتعلق بوجود أريحية كبيرة لدى قطاع صناع الصلب فى مصر بعد قرار الحكومة الذى صدر منذ عدة أيام بخفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4٫5 دولار للمليون وحدة، مع الأخذ فى الاعتبار أن صناعة الصلب من الصناعات كثيفة الاستهلاك فى الطاقة، ولذا كان من الضرورى خفض تكلفة الغاز لضمان التشغيل الاقتصادى لمصانع الصلب المتكاملة، ويحسب للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، دفاعه المستميت فى مجلس الوزراء عن الصناعة المصرية، مؤكداً أنه لا يرضى كوزير مسئول عن صناعة وصناع مصر أن تغلق مصانع أو وحدات إنتاجية تضعف من القدرة التنافسية للصناعة. وتبقى مشكلة الدولار المعضلة التى تطرح نفسها بقوة على الساحة وتؤرق كافة المصانع خاصة الصناعات الثقيلة التى تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج وخامات بملايين الدولارات شهرياً، ولذا أصبح من الضرورى أن تتخذ الحكومة قراراً جريئاً بوضع قيود كبيرة على الواردات بهدف تخفيضها خاصة السلع التى لها مثيل محلى لمدة عامين على الأقل بعيداً عن السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح وزيوت الطعام.
تعنت البترول مع «المفروشات»
يعد قطاع المفروشات المنزلية من القطاعات الصناعية التى تفخر بها مصر، ويكفى أنه من القطاعات التى يعمل بها طوفان من العمالة المباشرة وغير المباشرة.. الأمر الآخر أن هذا القطاع استطاع أن ينهض بصادراته العام الماضى إلى 5٫3 مليار جنيه بعد أن كانت صادرت القطاع قد تعرضت للانخفاض بفعل عوامل كثيرة خارجة عن إرادة الصناع العاملين فى هذا القطاع، الأمر الثالث أن هذا القطاع المهم جداً وصلت منتجاته لأرقى البلدان الأوروبية فى ظل منافسة شرسة لا ترحم من دول جنوب شرق آسيا والمسيطرة والمهيمنة على 90٪ من صادرات العالم.. الأمر الرابع أن صناعة المفروشات من الصناعات التى يوجد فيها قيمة مضافة عالية جداً لأنها تبدأ من الغزل مروراً بالنسيج ثم الصباغة والتجهيز والتفصيل الذى يعد آخر مرحلة للتصدير، ولكل هذه الأمور السابق ذكرها سنظل نساند هذه الصناعة دون ملل.. سنساندها هى أو غيرها من الصناعات المصرية المحترمة التى تعمل جاهدة على تنمية وتحديث نفسها وبالتالى زيادة معدلات إنتاجيتها وصادراتها.
متأخرات الغاز غير مبررة
من حق صناعة المفروشات «المحترمة» أن تسقط عنها وزارة البترول غرامات متأخرات الغاز، فليس من المنطقى أن تقوم الحكومة بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، وفى الوقت نفسه تطالب فيه صناعة المفروشات، وهى الصناعة التى تسعى جاهدة وبشكل احترافى للنمو وزيادة صادراتها وقدرتها التنافسية فى أسواق عالمية بالغة التعقيد مثل خيوط شبكة العنكبوت بتسديد غرامات متأخرات استهلاك الغاز تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وكأن وزارة البترول تعامل صناعة وصناعاً من كوكب آخر.. وكأن وزارة البترول ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ترفع شعار «ادفع بالتى هى أحسن»، وهى تعلم تماماً الظروف غير المواتية التى تعمل فيها الصناعة بصفة خاصة والاقتصاد الوطنى بصفة عامة!
من جانب القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والتى تطالبها بتسديد مبلغ 467 ألف دولار فى شكل غرامات لاستهلاك الغاز «قيمة مديونية الحد الأقصى عن أعوام 2010 - 2011. تعنت «إيجاس» دفع المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إلى
المثير أنه فى الوقت الذى تطالب فيه وزارة البترول مصانع المفروشات بما فيها مصانع المنطقة الحرة بالعامرية، والمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وكذا شبرا الخيمة وغيرها بتسديد غرامات الغاز للتعاقدات قبل 2011 نجدها تمتنع هى ومعها هيئة الاستثمار عن تحمل أى مبالغ مالية خاصة بتكاليف تدعيم شبكة الغاز بالمنطقة الحرة بالعامرية، وقامت المصانع بتسديد كافة التكاليف، وبعد قيام المصانع بتسديد هذه التكاليف قامت شركة «إيجاس» بمطالبة المصانع بتسديد غرامات «غير مستحقة وغير مبررة على كميات الاستهلاك الزيادة»!
«نايل جروب» تكشف التخبط الحكومي
تعد مجموعة «نايل لينين جروب» من المجموعات العملاقة بالمنطقة الحرة بالعامرية العاملة فى إنتاج وتصدير المفروشات وهى مجموعة يفخر بها أى مصرى بسبب بسيط وهو أن صادراتها معروفة فى بلدان أوروبية عريقة جداً.. تتعرض المجموعة لتعنت واضح.
ويقول المهندس سعيد أحمد فى الخطاب الذى وجهه إلى رئيس شركة إيجاس أرسل صوراً منه إلى رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير البترول، ووزير الصناعة، ووزير الاستثمار، أن المخاطبات استمرت بين هيئة الاستثمار وإيجاس من عام 2009 إلى 2011، ولكن الأولى أصرت على عدم تحمل تكلفة تدعيم الشبكات، وفى عام 2012 استقر الرأى فى الاستثمار على أن تتحمل المصانع التى فى حاجة إلى غاز تكلفة تدعيم الشبكة ورضخت المصانع حتى لا يتوقف الإنتاج ويتم تشريد العمالة وكان نصيب نايل جروب 58600 جنيه وتم توريدها لجاسكو بتاريخ 5/9/2012 وبعد مضى 5 سنوات وفى عام 2015 فوجئنا بمطالبة من شركة بتروتريد بغرامة على استهلاكات 2010/2011 علماً بأن نايل جروب قامت بدفع الفواتير بما فيها الكميات المستهلكة وبالكامل، وكان التأخير خلال الأعوام المذكورة نتيجة عدم اتخاذ القرار بين شركة جاسكو وهيئة الاستثمار، وحرصت المصانع فى هذا الوقت على عدم تسريح العمالة أو إغلاق خطوط الإنتاج حرصاً على عدم تسريح العمالة أو إغلاق خطوط الإنتاج حرصاً على الصناعة والاقتصاد الوطنى.. وفى النهاية نقول: ارحموا المصانع والصناع فنحن فى أمس الحاجة إلى من يبنى مصنعاً ويقوم بتوفير فرص عمل للجيوش من الشباب العاطل!!
.gif)