خبراء يحذرون من خطورة خفض سعر الجنيه على ارتفاع الأسعار

تباينت آراء خبراء الشأن الاقتصادي بعد قرار تخفيض سعر الجنيه، بين الرفض والترحيب، حيث اعتبره البعض بأنه خطوة إيجابية للحد من السوق السوداء، وعارضه البعض الآخر مطالبين بالقضاء على السوق الموارزي قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قراراً اليوم بتخفيض سعر العملة بنسبة 1.12.

من جانبه، أيد على لطفى، رئيس الوزراء الاسبق، قرار البنك المركزى رغم تأخر إصداره، قائلًا: "أنه لم يجد بد من اصداره"، مشيرا إلى أن ما يحدث في السوق السوداء من ارتفاع فى أسعار العملات بشكل مريب، دفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

وأكد أن هذا القرار لا يكفى لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار، ولابد من البحث عن اساسها، ووجود سياسات بديلة للسيطرة على المشكلة الدولار، وذلك من خلال العمل على استعادة السياحة، وزيادة الإنتاج فى السلع، بما تساعد على الاستغناء عن السلع الاجنبية.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدى حتمًا إلى ارتفاع الاسعار، مطالبًا بالاستغناء عن بعض السلع التى يتم استيرادها من الخارج.

ونظر مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إلى قرار المركزي بوصفه تكرار لأخطاء سابقة ومستمرة منذ بداية الانفتاح الاقتصادى؛ بسبب السوق غير الرسمية وعجز الدولار.

وشدد على أهمية القضاء على السوق السوداء لتقليص سعر العملة، وضمان نجاح تخفيض سعر الجنيه، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدى الى ارتفاع كبير فى الاسعار وزيادة عجز الموازنة، اذا لم يصحبه نمو اقتصادى وزيادة انتاج، ومن ثم يؤدى الى تلاشى الجنيه المصرى.

ووصف رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، القرار بأنه من اهم القرارات الاقتصادية للحكومة، وياتى ضمن إجراءات الاصلاح الاقتصادي، وجهود البنك المركزي لضبط سوق الصرف،

والحفاظ على العملة المحلية، والقضاء على السوق السوداء الموازية للعملة.

وأكد على ضرورة استغلال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، حيث يشجه هذا القرار الاستثمار الاجنبى للدخول دون حدوث خسائر،  بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادى والموازى.

وأوضح ان الاثر الإيجابى لخفض الجنيه هو زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحى من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، وزيادة عائدات السياحة اذا احسن استغلال ذلك.

وأشار إلى أن هناك  اثر سلبى أيضاً لخفض الجنيه امام الدولار، وهو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، وهذا من شأنه أن يضعف الدخل الحقيقي للأسرة، ويؤثر على انفاقها الاستهلاكي وقد يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة اخرى.

وطالب بالتصدى لذلك عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلى عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مما سيؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق وبالتالى انخفاض الأسعاروتقليل الاستيراد خاصة الاستفزازى، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.