الكهرباء تتغلب على ظاهرة ضعف التحصيل بتحميل عجز الإيرادات على المشتركين الملتزمين

لجأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية الى التوسع فى تطبيق نظام تحميل قيمة فواتير المشتركين الممتنعين عن السداد على ايصالات المشتركين المنتظمين بسداد الفاتورة الشهرية, صدرت تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر الى رؤساء شركات التوزيع لاطلاق يدهم فى تحميل فواتير الوحدات السكنية المغلقة والممتنعة عن السداد على قيمة فواتير الوحدات المنتظمة فى السداد, والتوسع فى محاسبة نحو 40% من المشتركين بنظام المتوسط الشهرى للاستهلاك بما يحمل المواطن قيمة فاتورة المتوسط لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر يدفع فيها المشترك متوسطا شهريا ثم تتم محاسبته بعد عدة اشهر على اجمالى استهلاكاته منذ اشهر ليدخل فى شرائح أعلى ما يكبده أضعاف استهلاكه الفعلى.

وتشهد الادارات التجارية بشركات توزيع الكهرباء يوميا آلاف المشاجرات بسبب عشوائية حساب الفواتير وتحميل المغلقات وغير المنتظمين فى السداد على المشتركين المنتظمين فى دفع الفاتورة الشهرية.

أكد مصدر مسئول بأحد القطاعات التجارية بشركة توزيع كهرباء أن نسبة الفقد فى التيار التى لازمت شركات التوزيع منذ فترة الانفلات الأمنى أعقاب ثورة يناير وصلت الى أعلى مستوياتها بصورة أدت الى خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء، وكان لابد من ايجاد حلول لتعويض هذه الخسائر بإقرار نظام التحميل على المشتركين المتعودين على السداد حتى نتلافى الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها الشركات بعد اتساع الفارق بين الطاقة التى تشتريها شركات التوزيع من شركة نقل الكهرباء وبين قيمة مبيعات التيار للمشتركين لدرجة مخيفة.

وأضاف المصدر أن اجتماعات عديدة عقدت فى الشركة القابضة لكهرباء مصر أفرزت عدة قرارات سرية نلتزم بتطبيقها لتقليل الفجوة بين الطاقة المشتراة من شركة نقل الكهرباء وما نبيعه للمشتركين شهريا, وكان لابد من تحقيق مستهدف شهرى يتناسب مع تقليل الخسائر التى تتعرض لها شركات توزيع الكهرباء، وبدأنا فى تطبيق النظام وسط اعتراض المشتركين على المغالاة فى قيمة الفواتير الشهرية لهم.

فيما كشف مصدر بإحدى الإدارات التجارية عن تطبيق نموذج

يطلقون عليه «سى 1» لتحقيق المستهدف بطريق التقسيط والتحميل ويهدف للحصول على المستهدف الشهرى للمبيعات, وتقول مصادر إن هذا النموذج هو الذى أدى لتحصيل المستهدف الشهرى وتقليل نسبة الفقد فى التيار بصورة كبيرة لدرجة ان بعض ادارات الكهرباء وصلت بتطبيق هذا النموذج الى تحقيق نسبة تحصيل تعدت 105%.

وأضافت مصادر أن بعض أفرع الكهرباء التى لم تطبق هذا النموذج «سى 1» بالصورة المطلوبة لتحقيق المستهدف كانت وتقوم تعديلها فى الحاسب الآلى للشركة فى الديوان العام حيث يتم وضع ما بين 50 الى 200 كيلووات على استهلاكات المشتركين واعادة الحساب مرة أخرى للوصول الى المستهدف  المقرر من مبيعات التيار.

فيما أفاد محاسب بإحدى شركات التوزيع بإقرار طريقة أخرى غير قانونية لمحاسبة المشتركين عن طريق وضع متوسطات للاستهلاك لمدد تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر بعدها تقوم الشركة بحساب تراكمات الاستهلاك لتقفز بالفاتورة الى شرائح عليا يتضرر منها المشتركون.

من بين المشتركين المتضررين من توقيع متوسط استهلاك شهرى المواطن محمد  محمود محمد مصطفى الذى تمت مطالبته بمبلغ 75 جنيها كمتوسط شهرى مع ثبات القراءة الحالية والسابقة.

ومشترك آخر يدعى عثمان احمد محمد من الزاوية الحمراء كان يدفع شهريا بين 30 و40 جنيها قفزت فاتورته الشهرية بعد تطبيق المتوسط الى 151 جنيها.