أحمد بلبع: مواجهة تدني الأسعار وانهيار سمعة السياحة أهم من إنهاء حظر السفر واستئناف الرحلات
أكد أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة السياحة، أن مشكلة إنهاء حظر السفر الذى فرضته الكثير من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر ليست هى الأزمة الحقيقية التى تعانى منها السياحة المصرية حاليًا ومستقبلًا.. قائلًا: المشكلة الحقيقية هى التدنى الشديد فى الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيًا بعد الضغوط التى بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق فى محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب فى هذه الازمة عند بدء استئناف الرحلات مجددًا الى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة الانحسار السياحى التى تعانى منها مصر حاليًا.
أضاف «بلبع»، فى تصريحات صحفية، أنه اذا لم يصدر قانون أو قرار جمهورى بالحد الأدنى للأسعار لكل درجة نجوم للفنادق بكل مدينة سياحية وربطه ضريبيًا ستنهار صناعة السياحة بل «هانخنق أنفسنا بأنفسنا».. مشيرا الى أننا قبل حادث الطائرة الروسية المنكوبة كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة الاساسية لكل منشأة الا انها كانت مرضية للبعض نظرا لوجود نسبة إشغالات معقولة بالفنادق ولذا فإن النزول بالأسعار أكثر من ذلك سيتسبب فى تفاقم خسائر السياحة التى مرت بخمسة أعوام عجاف.
أشار «بلبع» الى أن منظمى الرحلات الاجانب بدأوا يمارسون ضغوطا كبيرة على أصحاب المنشآت الفندقية ويطلبون تخفيضات كبيرة قبل استئناف الرحلات الى مصر وهو ما سيزيد من خسائر وأوجاع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.. لافتا الى أن الحركة السياحية التى ستعود ستكون منخفضة ولن تتعدي أكثر من 30% من حجم الحركة الوافدة لمصر فى مثل هذا التوقيت من العام.. قائلا شركات السياحة الأجنبية التى أتعامل معها فى عدد من الاسواق المصدرة للسياحة الى مصر طلبوا منى تخفيضات تتجاوز 30% عن السعر الذى تعاقدنا به معهم قبل حادث الطائرة الروسية حيث انهم يريدون بعد انتهاء الازمة ورفع الحظر ان يصل السعر الى اقل من 24 دولارا «أول انكلوسف» وهو ما يدمر القطاع ككل كما سيؤدى الى انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائحين وتوقف اعمال الصيانة وهجرة المزيد من العمالة المدربة التى تعتبر الثروة التى يعتمد عليها قطاع السياحة كما يؤدى أيضا الى سوء السمعة وانهيار صناعة السياحة تماما.
وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التى طالبت بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حدة وسرعة إصدار قرار حكومى «جمهورى أو وزارى أو قرار من محافظ الإقليم» يضع حدا أدنى الزاميا للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا الى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011
أوضح أن الجميع مشغول بموعد رفع حظر السفر واستئناف الرحلات مجددا الى مصر لكن المشكلة الحقيقية التى ستصيب السياحة المصرية بكارثة هى ما بعد قرارات انهاء الحظر لأن الاسعار ستنهار فى ظل التوقعات بانخفاض نسبة إشغالات المنشآت الفندقية الى اقل من
أشار «بلبع» الى أنه لا توجد سياسات واضحة وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل التى تعانى منها السياحة المصرية وهو ما كشفته الأزمة الأخيرة.. مؤكدا أن الأخطر من ذلك أنه لا يوجد طلب حقيقى على مصر بسبب الصورة الذهنية المغلوطة فى الخارج لأننا لم ننجح فى التعامل مع الازمة إعلاميا ومازال الكل ينتظر إنهاء الإجراءات الأمنية وتقييمها بالمطارات المصرية وإنشاء شركة مصرية للتفتيش على جميع المطارات والموانئ.
قال «بلبع» للأسف الشديد معظم الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل وتوقف الحركة نهائيا الى الكثير منها وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الاشباح التى كنا نسمع عنها.. مشيرا الى انهيار معظم البنية الاساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الايرادات السياحية.
ووفقا لكلام «بلبع» لا توجد مياه لرى الزراعات الخاصة بهذه الفنادق بعد توقف محطات الصرف الصحى عن العمل لعدم وجود زبائن بالفنادق والمنتجعات السياحية والارتفاع الجنونى لأسعار المياه حيث وصل سعر متر المياه فى السوق الى 22 جنيها حيث تعتبر الزراعات من رأسمال المستثمرين الذى أنفقوه فى أعمال البنية الأساسية خاصة أن هذه الزراعات وجميع أعمال البنية الأساسية لهذه المنتجعات كلفتنا الكثير ونحتاج الى ملايين من الجنيهات حتى نعيدها الى ما كانت عليه سابقا وتكون جاهزة لاستقبال السائحين.
كما أشار «بلبع» الى أن نسبة كبيرة من العمالة السياحية هجرت القطاع واتجهت للعمل فى مهن أخرى وبعضها سافر للعمل بالدول العربية نتيجة الانحسار الشديد الذى شهدته الحركة الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة.. مشيرا الى ان جودة الخدمات المقدمة للسائحين تحتاج الى عمالة ماهرة ومدربة وهجرة هذه العمالة ستؤثر بالسلب على صناعة السياحة ككل.