ماعت توصي بإلغاء منصب وزير التنمية المحلية

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس الأحد، مائدة مستديرة حول المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2016/2017.

وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذي تسعى المؤسسة لتطويره، كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

وقدمت المائدة مجموعة من التوصيات ليتم دمجها في مسودة القانون النهائية التي ستصدرها وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة ليتم نشرها وإرسالها للجهات المعنية بهدف الحشد لتبني مسودة قانون الإدارة المحلية من جانب مجلس النواب.

وتمثلت التوصيات في إنشاء جهة مختصة للرقابة علي عمل المجالس الشعبية المحلية، وتأسيس مفوضية عليا للمحليات تضم عدد اكبر من المنتخبين، وكذلك إعادة التقسيم الإداري للجمهورية طبقًا للمساحات الجغرافية والتعداد السكاني والموارد المالية لكل محافظة.

وتضمنت التوصيات العمل علي إيجاد تشريعات تعطي الحق في توفير موارد مالية وإعطاء مساحة أكبر لإشراف المجالس الشعبية المحلية على تنمية الصناعات المحلية الصغيرة ومتناهية الصغر، الدفع في اتجاه انتخاب مؤدي الخدمة بجميع الوحدات المحلية ودمج المجالس المحلية التنفيذية والمجلس الشعبي المحلي المنتخب بحيث يكون مجلس شعبي محلي منتخب فقط ، إعادة حق لاستجواب للمجالس الشعبية المحلية، إقرار القائمة المغلقة المطلقة في العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية، وتقليص عدد أعضاء الإدارة المحلية مع إضافة مادة في القانون تسمح بالتصعيد من الوحدات الصغرى إلي التي تليها حتي مجلس شعبي المحافظة، وإلغاء منصب وزير التنمية المحلية.