وزير الري يعلن استراتيجية 2050 للأمن المائي

أعلن الدكتور حسام الدين محمد مغازى وزير الموارد المائية والري أن استراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 تهدف للحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان وباقى الوزارات المعنية.

كما تهدف لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه ووضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى فى كلمته في الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه اليوم التى ألقاها نيابة عنه شادن عبد الجواد مستشار الوزير أن هذه الاستراتيجية تقوم على محاور رئيسية لتنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ومجابهة تلوث الموارد المائية و لتكيف مع التغيرات المناخية والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وشدد الوزير على أن إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة تقع من ضمن أولويات الوزارة و توجهت سياستها الحالية نحو زيادة الاعتماد على مواردنا المائية في المناطق المستصلحة حديثا والتى تقع بعيدا عن وادى النيل والدلتا، والاستفادة من موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب المصري كما تم تحديد المواقع المثلى لاستخدام المياه الجوفية مع المراعاة الكاملة لمفهوم الاستخدام الاقتصادى.

وكشف وزير الموارد المائية عن أن العديد من الدول تعانى على مستوى العالم من نقص المياه حيث أن نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائي والمتعارف عليه دولياً (1000 م3/ سنويا/ الفرد) و من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، لثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر في عدد السكان.

وتوقع الوزير أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـ 25 عاماً القادمة , ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا , مبينا أن هذه الظروف بالإضافة إلى التدهور المستمر في نوعية المياه سوف يؤديان في المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطني الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة.

وأشار الوزير إلى الإحصائيات الحالية التى تشير إلى أن العالم يستهلك الآن نحو 54% من المياه العذبة المتاحة وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان ،وأدى ذلك لتزايد الطلب على المياه بأن أصبح العمل على التوازن بين الموارد والإحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب و الصناعة مشكلة خطيرة فى العديد من الدول العربية , خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل و على طبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من نصف مواردنا المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى , كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة ومما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حالياً العديد من الدول العربية اضافة لمشكلة ندرة المياه.
و دعا  الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الرئيس الشرفى لمجلس المياه

العربى إلى عقد قمة عربية طارئة تحت مظلة المجلس لاتخاذ قرارات  رادعة و ملزمة ضد أي  دولة تهدد السلم المائى و ذلك تحت ما ورد فى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى أعطى مجلس الأمن الحق باستخدام القوة العسكرية ضد أي دولة من الدول تهدد السلم و الإخلال به.

قال الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الاسبق، أن الإدارة الفاعلة وحوكمة المياه فى المنطقة العربية تواجه عدة تحديات كبيرة اهمها الموازنة ما بين أوجه استخدام المياه المتعددة والعدالة فى توزيع المياه والنزاعات المتصلة بالمياه وعلاقة المياه بالأمن الغذائي والطاقة وتدهور البيئة وتحقيق إدارة كفء للموارد المائية.
وأضاف أبو زيد، أن تغير المناخ قد يؤدى إلى مزيد من التحديات فى المستقبل اهمها تناقص فى موارد المياه العربية نتيجة تناقص معدل الامطار التى تسقط فى المنطقة العربية بنسبة 20% بنهاية القرن الحالي، وارتفاع درجة الحرارة ويزداد الفاقد عن طريق البخار.

وأشار أبو زيد أن استغلال المياه الجوفية بما يتجاوز الحدود المأمونة نتيجة لعجز امدادالت المياه السطحية على تلبية الاحتياجات المتعاظمة فى ظل الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية، أدى إلى انخفاض كبير فى مستوى طبقات المياه والتسبب فى تلوث الخزانات الجوفية.
انتقد وزير الري الاسبق، عمل معظم المؤسسات العامة التى تخدم الري أو الاحتياجات البديلة مؤكدا أنها لا تعمل بشكل صحيح بحيث تخدم عملاءها بفاعلية.
وأوضح أن مسئولية إدارة المياه وخدماتها موزعة على مؤسسات مختلفة، نادرا ما تنسق فيما بينها لافتا الى أن آلية اتخاذ القرار هى من القمة إلى القاعدة بلا مشاركة فاعلة للمجموعات المستفيدة.
واضاف ابو زيد اننا الان فى عصر يفكر فيه الكل لاحاث التنمية المستدامة ، مؤكد انه ليس امامنا خيارا اخر سوى التنمية للاجابة على القلق الذى يشعر به سكان العالم وتلبية احتياجاته ورغبته فى رفع مستوى المعيشة وسد الاحتياجات الاساسية.
وأوضح أن التنمية لا تعنى النمو فحسب وانما تحمل فى طياتها الامل فى السلام الدائم والكرامة، وقال نحن على يقين بأن كثيرا من البشر يعاني من الجوع والعطش والأمراض المزمنة فى عالم تتزايد فيه ندرة الموارد الطبيعية فى الوقت نفسه الذى تشهد فيه معدلات السكان نموا مستمرا.