دفاع "مرسي" في "التخابر مع قطر": لا دليل يؤكد تخابره

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، لمرافعة الدفاع عن المتهم الأول "محمد مرسي" ، في جلسة اليوم من القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر " .

ودفع المحامي "كامل مندور"، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية، استنادًا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 و القانون 247 لسنة 56، مع بطلان كافة اجراءات التحقيق التي تمت وبطلان إجراءات الإحالة وبطلان إجراءات المحاكمة، وإحالته إلى المحكمة المتخصة.

وأوضح "مندور"- خلال مرافعته- إلى أن التهمة الموجهة لموكله نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية- وفق قوله-.

وتابع بأن موكله لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرارًا بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته، ولن يتخلى عن مسؤوليته ومن ثم لم يفقد صفته.

وأشار إلى أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 ، وهو ما لم يطبق في هذه الحالة على حد قوله، لافتاً إلى أن المادة المشار إليها نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل.. ولا يصدر قرار

وأضاف أنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.

ودفع دفاع "المعزول"، بانتفاء أركان جريمة التخابر و خلو أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على صحة اسنادها ، والدفع بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق و المستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو ، على حد قول الدفاع.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.