بطلان إجراءات لجنة اختيار المرشحين لمنصب عمداء كليات جامعة بنها

أزمة قانونية تهدد انتخاب لجان اختيار المرشحين لعمداء الكليات بجامعة بنها ومنها كليات الطب والحقوق والتربية والطب البيطرى.

 

الأزمة كشف عنها تقرير اللجنة المشكلة من الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها بالقرار رقم 1205بتاريخ 6 يناير 2016م برئاسة الدكتور الشافعى أبو راس عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق ببنها والدكتور أشرف توفيق شمس الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بالكلية والمنوط بها مراجعة الإجراءات التي اتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء وبحث مدى الالتزام بصحيح القانون والإجراءات الواجبة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووفقا لقرار رئيس الجامعة فللجنة حق الاستماع لكافة وجهات النظر والاستعانة بمن تشاء وأن ترفع توصياتها لرئيس الجامعة خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيلها؛ حيث أوصت اللجنة بضرورة إعادة الإجراءات التي اتخذتها لجان اختيار العمداء بجامعة بنها بكل كلياتها وإعادة تشكيل اللجان الخماسية.

 

 

وكشف تقرير اللجنة بطلان كافة الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن اختيار المرشحين لمنصب عمداء كليات الجامعة وذلك بعد إطلاعها على القرارات والقوانين المنظمة لذلك ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014م باستبدال المادة 43 من قانون المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين عمداء الكليات والقرار الوزارى رقم 2665 الصادر في 1 أغسطس 2015م بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والذي الغى القرار الوزارى رقم 2185 الصادر فى 6 يولية 2014م والمذكرة القدمة من الدكتور هشام ابو العينين نائب رئيس الجامعة بشأن تحفظ اعضاء مجلس الكلية على قانونية فتح باب الترشيح من جديد إستنادا لعدم البت فى ترشيحات الدورة السابقة وعلى الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبدالعظيم الأستاذ بكلية الطب بتاريخ 20 ديسمبر 2015م الى وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة وغيرهم ببطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء وكذلك المذكرات المقدمة من كلا من الدكتور محمد غنيم  الأستاذ بكلية التربية ببنها بشأن الإجراءات التى أتبعت لترشيح عميد الكلية وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزارى 2665 ومذكرة الدكتور محمد الشافعى لرئيس لجنة إختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة.

 

وأكد تقرير اللجنة القانونية أن كافة أعمال لجنة إختيار العمداء بكليات جامعة بنها سواء بتشكيلها عام 2014م أو 2015م هى أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015م والتى تنص على أن مدة عمل لجان اختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة الأمر الذى يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد.

 

وكشف تقرير اللجنة النهائى أن نائب رئيس الجامعة أتخذ منفردا إجراءات ترشيح العمداء وتوجه بخطاباته الى عمداء الكليات المختلفة محددا إجراءات الترشح وتوقيتاتها الأمر الذى

يجعل من كافة هذة الإجراءات باطلة ويستطيل هذا البطلان الى التوصيات النهائية التى خلصت اليها لجنة إختيار العمداء بالجامعة فى كلياتها وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذه اللجنة وإتباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا ثم إتخاذ الإجراءات التى نص عليها القرار الوزارى 2665 لسنة 2015م.

 

وكذلك فأن إجراءات ترشيح العمداء يجب أن يسبق كافة الإجراءات التى تتخذ وصولا إلى إختيار مرشح للعمادة وانه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينفرد رئيسها بإتخاذ قرارات فتح باب الترشيح والتقدم وغيرها قبل تشكيل اللجنة الخماسية.

 

وكشف التقرير أيضا بطلان كافة قرارات وإجراءات لجنة إختيار العمداء الثلاثة الذين تم إختيارهم من رئيس الجامعة بالإضافة الى العضو الإحتياطى والتى سبق بطلان إجراءات تلك اللجنة عام 2014م، وهى نفس اللجنة التى أتخذت إجراءات الترشح فى عام 2015م الأمر الذى يشوب كافة قراراتها وإجراءتها بالبطلان وأصبحت تلك اللجنة فى موضع اختلاف مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات والذين ترشح بعضهم لمنصب العميد فى كلياتهم الأمر الذى يستلزم استبدال هؤلاء الأعضاء بأخرين غيرهم تحقيقا للحيدة والموضوعية والشفافية فى الاختيار.

 

 وأوصت اللجنة وفقا للتقرير بإعادة إختيار أعضاء جدد يمثلون الجامعة وعضوين من كل كلية تجرى فيها عملية إختيار العميد.. كما كشف تقرير اللجنة الى ان ما درجت عليه بعض مجالس الكليات من حرمان المرشحين للعمادة من المشاركة فى إختيار العضوين الذين يمثلان الكلية مخالف للقانون فالتصويت حق أصيل لكل أعضاء مجلس الكلية ولا يجوز حرمان أحدهم بتأويل لأن المنع لا يتقرر إلا بنص من قانون أو لائحة.

 

تقرير اللجنة تسبب فى أزمة حادة بالجامعة الأمر الذى دفع العشرات من أعضاء هيئة التدريس لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم إصدار أى قرارات بشأن إختيار العمداء بكليات جامعة بنها إلا بعد تصويب الأوضاع داخل الجامعة وإتبارع الإجراءات القانونية بشأن اختيار عمداء الكليات.