محافظ الإسكندرية لـ"وفد البرلمان": ننتظر دوركم في مواجهة التشريعات الفاسدة

شهدت أحد فنادق الإسكندرية، صباح اليوم، استضافة المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، لوفد البرلمان، المكلف بالتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التى تقف أمامهم بمنطقة برج العرب.

جاء ذلك بمشاركة عدد من نواب الوفد، منهم طلعت السويدى، ومها شعبان أبو سالم، ومحمود عطية، وعمرو أبو اليزيد، إضافة إلى عدد من النواب على رأسهم النائب محمد فرج عامر، والمهندس معتز محمود، ود. صلاح حسب الله، ود. هبة هجرس، ومحمود الضبع، واللواء حمدى بخيت، وسحر الهوارى.

وقال النائب طلعت السويدى إن وضع الاقتصاد المصرى، فى حاجة للتغلب على إشكاليات القوانين التى تقف فى طريق تقدمه، وسيكون لمجلس النواب دور محورى فى مواجهة هذه الإشكاليات، مؤكدًا أن تحرك وفد برلمانى بهذا الحجم، للتعرف على الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى الشارع السكندرى، يعد ظاهرة إيجابية، على رغم عدم بدء البرلمان فى أعماله، ويؤكد أن المجلس يحمل على عاتقة مسئولية النهوض بالاقتصاد المصرى.

واقترح السويدى، أن يشكل نواب محافظة الإسكندرية تكتلًا برلمانيًا بشكل غير رسمى، ليكون على تواصل دائم بالمحافظ والأجهزة التنفيذية لمتابعة التغلب على هذه العراقيل، والعمل على حلها من الناحية التشريعية، مشيرًا إلى أن  تكتل المحافظات يكون إيجابيًا، وله تجارب فى محافظات أخرى، يستطيع من خلالها المناقشات ووضع حلول حازمة للنهوض بأى إشكاليات.

من جانبه قال النائب محمد فرج عامر، أن كم المشكلات التى تواجه رجال الاستثمار فى محافظة الإسكندرية، كبيرة للغاية، وفى حاجة لدور تشريعى كبير، للتغلب على هذه الإشكاليات سواء فى قانون الاستثمار أو الإسكان، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها كم كبير من مخالفات البناء، وتحتاج إلى حل كبير ودور تشريعى يضع حلولًا لهذه المخالفات، وليس هدمها كما تتضمن نصوص القوانين الحالية، قائلًا: "فى الإسكندرية ما يقرب من 3 مليارات جنيه مخالفات بناء، وهذا الأمر متعلق باستثمارات كبيرة وعلى رأسها نادى سموحة وصادر بحقها قرار إزالة".

وأضاف عامر: "الحل ليس فى تنفيذ قرارات الإزالة، خصوصًا أن هذه المخالفات استثمارات كبيرة وبالتالى لابد أن يتم التغريم، على أن يتم تعديل القوانين الحالية، لكى تمنع أى مخالفات قادمة، ولكن تنفيذ أى قرارات إزالة من شأنها الضرر بالاستثمار والمستثمرين والأسر التى تعمل فيها"، مشيرًا إلى أن قانون الإسكان به كلام مرسل، ويضع عراقيل جسيمة أمام الاستثمار وبالتالى على نواب الشعب تعديل هذا الأمر والتغلب على هذه الإشكاليات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفات، وليس إزالتها سيسهم فى توفير مليارات، تساعد فى تخفيف العبء عن مديونات مصر، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية بها بمفردها 3 ونصف مليار جنيه مخالفات، وبالتالى إزالتها وهدمها سيؤثر بالسلب، والسبب هنا التشريع المقصر، وليس ذنب المستثمرين الذين شرعوا فى أداء عملهم.

واتفقت معه د. هبة هجرس، مؤكدة على أن الاقتصاد المصرى فى حاجة لدعم تشريعى على نطاق واسع، من نواحى قوانين الاستثمار والإسكان، والإدارة المحلية حتى لا تكون يد المحافظ مغلولة، وهو ما اتفق معها د. صلاح حسب الله، مؤكدًا أن  أزمة المستثمرين بمحافظة الإسكندرية فى حاجة لبيئة تشريعية جديدة، وهو

الدور المنتظر للبرلمان وسيقوم به بكل إيجابية.

ورأى  اللواء حمدى بخيت، أن محافظة الاسكندرية والاستثمار فيها، فى حاجة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، ناحية الامتداد الصحراوى، مشيرًا إلى أن قوانين الإدارة المحلية، فى حاجة للتغيير للتغلب على تكبيل يد المحافظ الذى لا يستطيع أن يعمل إلا فى أفق محدودة، وهو ما سيتم التغلب عليه إلا بتخطيط استراتيجى قومى، وتطبيق مبدأ اللامركزية فى التعاملات التنفيذية.

وقال النائب محمود الضبع، إن مجلس النواب على أتم استعداد لدعم جميع سبل الاستثمار فى الشارع المصرى، وليس محافظة الإسكندرية بمفردها، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام البرلمان يوم مشهود، وخطابه يتضمن العمل والتعاون سويًا للنهوض بالمجتمع المصرى، فيما  أكد النائب أحمد علي على ضرورة توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر على جميع النواحى المحلية والتشريعية، وهو الأمر الذى أكدت عليه النائبة سحر الهوارى على أن تطبيق المنظومة الإلكترونية فى  الجهاز الإدارى بالدولة سيكون له دور إيجابى للنهوض بالاقتصاد والتغلب على أى إشكاليات تواجه  الاقتصاد المصرى.

وعقّب محافظ الإسكندرية، المهندس محمد عبدالظاهر، على حديث النواب، بتأكيده، أن الدور المنتظر لمجلس النواب المقبل، خصوصًا أن تنمية مصر وتقدمها متوقفة على التشريعات التى سيقوم بإصدارها، قائلا: "تنمية مصر وتقدمها متوقفة على تشريعاتكم".

وأكد عبدالظاهر، أن  الفساد الإدارى فى مصر، ليس  فى الموظفين، والإدارات المحلية والهندسية، ولكن الأمر كله فى فساد التشريعات الموجودة، فى ظل مركزية لإصدار القرارات والقوانين قائلا: "نعانى فى مصر من فساد التشريعات وليس فساد المحليات".

وأضاف عبدالظاهر: "الفساد فى مصر بالتشريعات وبالتالى الدور المنتظر لمجلس النواب للتغلب على هذه التشريعات الفاسدة وتطبيق مبدأ اللامركزية وإتاحة الفرصة لوجود حكم محلى متطور".

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن الخلل الموجود بالإدارات المحلية والحكم المحلى، من التشريعات، مستشهدًا بقانون الاستثمار الصادر منذ فترة، وتطبيقه لمبدأ الشباك الواحد، مؤكدًا أن هذا القانون ضد الاستثمار والوقوف فى طريقه، وغيرها من قوانين الإدارة المحلية، التى تسهل الفساد، وتكبل يد المحافظين فى ممارسة عملهم قائلًا: "نحن فى حاجة لقوانين توضع بحرفية".