النيابة عن "المعزول" في "التخابر": مرسي باع مصر في سبيل الجماعة
تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة النيابة العامة في قضية اتهام الرئيس المعزول "محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".
بدأ ممثل النيابة العامة المرافعة، بتلاوة قوله تعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا).
وتصف المرافعة أحداث القضية، بختام فصل جديد، من انتهاك للأديان، وخيانة للأوطان، من جماعة الإخوان، مؤكدًا انطباق قول الإمام علي عليهم، بأنهم "الحورية" قاصدًا الخوارج من أهل حوراء، وتساءل أفلا يعتبرون، أفلا يرتجعون عن الطاعة العمياء، وكأنهم خلقوا هباء، أفلا يدركون أن طريقهم مأهول للنار وبئس القرار؟ لدرجة أن أحد مسئوليهم قال لأخيه: "أتظن نفسك مسلمًا بعدما خرجت من الجماعة".
وتابع ممثل النيابة: لا يتعارض الدين مع حب الوطن، ولكنه أمن لها، إلا أن المتهمين جاهلون لا يعلمون، أفشوا أسرارًا تضر بموقف مصر بين الدول، وأضروا بالمصالح القومية للبلاد، وشئونها الاقتصادية والأمنية، واخترقوا أمانتها بعد أن أئتمنوا عليها، وجعلوها مادة تذاع وتباع، إرضاء للجماعة.
وتضيف المرافعة، قائلةً إنه "لا يُقدم لص على السرقة حتى يؤمن طريق هروبه، ولا يأمن الخائن على جريمته حتى يأمن هروبه"، والمتهم محمد مرسي، استغل مجيئه رئيسًا للبلاد، وأن غدًا الآمر الناهى بأمر القانون، باختصاص حمله الله أمانته، لكنه سمح للمرة الأولى منذ عقود بدخول الموظفين إلى قصور الرئاسة حاملين هواتفهم المحمولة، وقصر التفتيش على المفرقعات، من دون تفتيش كبار المسئولين.
وتساءلت النيابة: وماذا بعد يا مرسي؟ عين صيدليًا مديرًا لمكتبه! وآخرين فى مناصب بمكتب رئاسة الجمهورية، ليس لشيء إلا لأنهم من جماعته وعشيرته، وأكد
وأكد ممثل النيابة إفشاء المتهمين لأسرار البلاد، وتسريب معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية بدولة عظمى، والتوازن العسكرى بالمعلومات العسكرية، ومعلومات عن القائمين عليها وبرلمانها.
وأشار ممثل النيابة إلى أن مرسي سعى لجعل نفسه إلهًا، أصدر إعلانًا دستوريًا قال فيه أنا ربكم الأعلى، وحصن قراراته من الإلغاء، وكأنه يقر كتابًا منزلًا، وكان صفته الخنوع والخضوع، وإعمال السمع والطاعة، والبيع لمصر فى سبيل الجماعة، فهكذا كانت أوامر سادته اختلاس وإخلال، وسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، فسعوا لجمع المستندات، ووضعوها فى حقيبة وشحنوها فى سيارات، وخرجوا بها من قصر الرئاسة فى وضح النهار، فغدروا بالحراس الذين ظنوهم من الأخيار، لكنهم كانوا خائنين.
كانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.