حبس مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف بتهمتي التربح والنصب
أمر محمد بدوي، رئيس نيابة الدقي، بحبس مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة التربح من أعمال وظيفته والنصب بعد حصوله على 3 ملايين جنيه من مواطن مقابل تقنيين وضع قطعة أرض.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد محمود وكيل نيابة الدقي أن المجني عليه يستأجر قطعة أرض من هيئة الأوقاف بأسيوط وتقدم بطلب لتقنين وضع اليد على الأرض، وتملكها فتم تحويله على الإدارة المركزية بالقاهرة للموافقة علي طلبه والتقي المجني عليه بمدير الشئون القانونية، والذي أوهمه بإنهاء الإجراءات له مقابل مبالغ مالية فكان يقوم المجني عليه بإيداع مبالغ في حساب المتهم على دفعات حتي بلغت 3 ملايين جنيه حتي اكتشف المجني عليه تعرضه للنصب وعدم إنهاء إجراءات الأرض.
واستعلم أحمد عمار مدير نيابة الدقي عن حساب المتهم في البنك فتبين إيداع المبالغ به في أوقات معاصرة لما أدلي به المجني عليه وبمواجهة المتهم بتلك الأموال قال إنها من معاملات تجارية بينه وبين صاحب الأرض ونفي تهمة الرشوة فوجهت له النيابة تهمتي التربح من أعمال وظيفته والنصب وأمرت بحبسه.
ووردت معلومات إلى العميد محمد حسن، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة
وبإخطار اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم، وتبين من التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضية نصب وشيكات بدون رصيد، كما تبين أنه قام بالاتفاق مع أحد المواطنين لتغيير عقد قطعة أرض تابعة لهيئة الأوقاف، من إيجار إلى تمليك مقابل الحصول على 3 ملايين جنيه رشوة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة ترأسها العميد محمد حسن، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، والمقدم مصطفى ياسين، ضابط بمباحث الأموال العامة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
.gif)