بالمخالفة للوائح الجامعات.. تسجيل 41 طالبًا للدكتوراه من دون ماجستير بكلية الزراعة

شهدت جامعة الإسكندرية فضيحة علمية مدوية، بدأت عندما تقدم 41 طالباً لتسجيل درجة الدكتوراه (P.H.D) في فلسفة العلوم الزراعية قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

ولم يقم هؤلاء الطلاب بإعداد رسالة ماجستير مخالفين للائحة الكلية التي تقضى بمنح درجة الماجستير للطلاب الذين يجتازون مناقشة رسالاتهم العلمية.

يقول رفعت لقوشة، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، مكتشف الواقعة أن الطلاب ليسوا من خريجي الكلية، أو الكليات الزراعية، أو المعاهد الزراعية، وهم من خريجي كلية التجارة، علماً بأن من بين المتقدمين للتسجيل أيضاً نظام التعليم المفتوح، والآداب، والحقوق، بما يخالف القواعد المتعارف عليها.

وأضاف: أن المعادلة التي حصل عليها الطلاب بين المقررات الدراسية التي قاموا بدراستها في أكاديمية النقل البحري ودرجة الماجستير، هي معادلة غير مُلزمة للجهات المختصة، علماً بأن الجهات المختصة لها أن تأخذ بهذه المعادلة أو لا تأخذ بها وفقاً لما تقره اللوائح الخاصة بها.

وتعتبر اللوائح المرجعية نافذة ولا يمكن مخالفة اللائحة بحجة الالتزام بهذه المعادلة، وهذا ما حدث في كلية التجارة جامعة الإسكندرية عندما رفضت تسجيل هؤلاء الطلاب لدرجة الدكتوراه.

وتابع «لقوشة»: تقدمت بمذكرة بتاريخ 3 و23 ديسمبر 2014 للقائم بأعمال عميد الكلية آنذاك أ. د. محمد بهي بالطعن بعدم قانونية تسجيل أولئك الطلاب لمخالفته للائحة الكلية، مطالباً بالتحقيق في الأمر.

وطالبت من عميد الكلية أيضاً مراجعة ورقة تطوير الدراسات العليا بالقسم التي تتضمن شرطاً علمياً أعلنه مجلس القسم بشأن الطلبة الذين يتقدمون لتسجيل الدكتوراه من خارج القسم، الذي نص صراحة على «أما الطلبة المسجلون والمتقدمون من خارج القسم فعليهم تقديم نسخة من رسالة الماجستير وعمل عرض تقديمي لها قبل دراسة الفصل الدراسى»، ونحن أمام شرط علمي قاطع لا مجال فيه لوضع أي استثناءات حيثية وهو شرط ألزم به المجلس نفسه، وملزماً لمجلس الجامعة أيضاً.

وجاء الرد على المذكرة بأن الشرط العلمي الذي تم قبول الطالب عليه فإنه متوفر لأنه إدارة ومالية عامة.

وعلق «رفعت لقوشة» على رد عميد الكلية أن «الإدارة والمالية العامة» لا تدرس خارج أسوار كلية التجارة، لافتاً إلى أن لائحة مقررات القسم لا تحتوي على أي مادة بهذا المسمى، وتم تقديم مذكرة تقضي بعدم وجود أي مواد داخل القسم بما يسمى إدارة عامة ومالية وذلك في 25 مارس 2015.

تم تشكيل لجنة ثلاثية من السادة الأساتذة بالكلية لكتابة تقرير يفيد بمدى صحة ما جاء في الطعن الذي تقدمت به من عدمه، وأنهت عملها في 1/4 وأصدرت خطاباً لوكيل الكلية للدراسات العليا، وعندما طالبت بالاطلاع على التقرير تجاهلونى فقمت بتجديد طلبي لعميد الكلية وطالبت عرض التقرير في جلسة استثنائية على اللجنة، مشدداً على ضرورة رفع الأمر لرئيس الجامعة بتاريخ 16/4/2015.

وقامت اللجنة بعرض تقريرها على لجنة الدراسات العليا بالكلية، ثم عُرض على مجلس الكلية بتاريخ 11/5/2015 الذي أكد صحة ما جاء في الطعن المقدم، وأقر أن هؤلاء الطلاب لم يقوموا بإعداد رسالة ماجستير، وأن تسجيلهم مخالف للائحة الكلية وأقر المجلس بطلان تسجيل الطلاب من الأساس.

ويواصل «رفعت لقوشة» حديثه قائلاً: في 11/5/2015 عقدت الجلسة الدورية لمجلس الكلية برئاسة محمد بهي الدين محمد سليمان، القائم بأعمال عميد الكلية، وفكرى إبراهيم الشهاوى، وكيل الكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تم عرض مجلس الجلسة المنعقدة في 16 أبريل 2015 ومحضر جلسة رؤساء الأقسام بتاريخ 27 إبريل 2015 وتم التصديق على المحضر، ووافق المجلس على ما جاء بتوصيات اللجنة الثلاثية ورفع المذكرة إلى الجامعة لإبداء الرأى واتخاذ اللازم نحو هؤلاء الطلاب.

وعن باقي المكاتبات الخاصة بالقضية يواصل «لقوشة» حديثه قائلاً: اتهم «رفعت لقوشة» الجامعة بالتدخل في عدم إعطائه تقرير اللجنة الثلاثية، وحماية الطلاب المخالفين والبالغ عددهم 41 طالباً للتسجيل داخل الجامعة.

الأمر الذي دفع به إلى رفع مذكرة

لوزير التعليم العالى في 19 أغسطس 2015 وتمت مخاطبة الوزارة للجامعة في 20 أغسطس للرد على المذكرة المقدمة من أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية ضد الجامعة، وتم إرسال استعجال بتاريخ 2 سبتمبر 2015 و8 أكتوبر 2015 و2 نوفمبر 2015 و2 ديسمبر 2015.

وقمت برفع مذكرة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 بخصوص طلاب الدراسات العليا، وكان ضمن المذكرة واقعة جديدة وهي أحد الطلاب المتقدمين للتسجيل دراسات عليا أثناء مناقشة أستاذ داخل القسم في أحد المواضيع، فاجأ الطالب الأستاذ الجامعى بقوله نصاً «وماذا عن الرشاوى التي قمنا بدفعها».

الأمر الذي دفع أستاذ القسم برفع مذكرة للسيد رئيس القسم، وتم عقد اجتماع لمجلس القسم وعرض موضوع الرشوة وتم توثيقها داخل مضبطة مجلس القسم.

علماً بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى الآن تجاه الطلاب مثار الجدل.

واختتم حديثه مع «الوفد» قائلاً: تقدمت منذ بضعة أيام بمذكرة إلى الأمين العام لمجلس الجامعات المصرية بتاريخ 21 يناير 2016 ذاكراً بها الأحداث السابقة، ومطالباً بضرورة وقف الكارثة العلمية قبل حدوثها داخل جامعة الإسكندرية.

وعلل «رفعت لقوشة» عدم وضع حل رادع ووقف لتلك الكارثة التي قد تحدث التي أثيرت منذ قرابة عام ونصف العام استهلاك الجامعة والقائمين على إدارة الدراسات العليا والبحث العلمي للوقت والزمن في سبيل وضع مقررات إضافية وإذا ما استهلك الوقت قرابة 6 أشهر فهي كافية لحصول الطالب على ماجستير.

أيضاً إدارة الجامعة لم تقم بإجراء أي تحقيقات خاصة بهذا الشأن حتى الآن متهماً الجامعة والقائمين عليها بحماية طلاب الماجستير المخالفين للوائح التسجيل.

 

كلام مستندي (1) و(2):

لائحة المقررات الدراسية للقسم في مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه، يتضح منها أنه لا يوجد مقرر واحد يتصل بتخصص المالية العامة ولا يوجد مقرر واحد يتصل بتخصص الإدارة المالية.

 

كلام مستند (3):

بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المصرية ويلاحظ أن إعداد رسالة ماجستير واجتياز مناقشتها أمام لجنة الامتحان بنجاح هي شرط وجوبى للحصول على درجة الماجستير، كما يلاحظ أن الحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية يشترط -وجوباً- حصول الطالب على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

 

مستند (4):

محضر مجلس الكلية والصادر عن إدارة الكلية آنذاك (الجلسة العاشرة 11 مايو 2015 العام الجامعي 2014/2015، وكما جاء في المحضر فإن المجلس وافق علي تقرير اللجنة الثلاثية، وأوصى برفعه إلى الجامعة لاتخاذ اللازم نحو هؤلاء الطلبة، وتضمن المحضر أسماء السادة وأعضاء هيئة التدريس الحضور في هذه الجلسة ومن بينهم السادة الأساتذة أعضاء اللجنة الثلاثية (وقد أشرت إليهم بالأسهم الحمراء)