فرنسا تطالب تركيا بزيادة التدابير للحد من تسلل المهاجرين إلى أوروبا

دعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الاثنين تركيا إلى اتخاد المزيد من التدابير للحد من تسلل المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا ، وتحصل بموجبه أنقرة على مساعدة مالية بثلاثة مليارات يورو كدعم مالي لصالح اللاجئين السوريين على أراضيها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مشاركة وزير الداخلية الفرنسي في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في أمستردام؛ لمناقشة الأخطار التي تهدد القارة، مثل التهديد الإرهابي، والمخاوف من انهيار منطقة شنجن نتيجة استمرار أزمة المهاجرين
وقال كازنوف إن ضغط تدفقات المهاجرين إلى الاتخاد الاوروبي كبير للغاية، مشيرا الى دخول نحو 870 الف مهاجر في 2015.
وكشف أنه سيتوجه بعد غد الأربعاء إلى ألمانيا ليلقي كلمة مشتركة مع نظيره الألماني توماس دي مزيير أمام مجلس الوزراء الألماني حول أزمة المهاجرين ومكافحة الاٍرهاب، مضيفا أنه سيزور - أيضا - اليونان وتركيا خلال الفترة من (4 - 6) فبراير المقبل.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي إن أوروبا تواجه أزمة مزدوجة وهي التهديد الإرهابي وأزمة المهاجرين وتقف اليوم في مفترق طرق إما أن تتخذ التدابير اللازمة وتقوم سريعا بتنفيذها لحماية مواطنيها ومنح اللجوء للأشخاص المستوفين للشروط وإما أن تفشل وتنقطع بشكل دائم عن شعوبها و تخسر المكتسبات التي حققتها لا سيما بشأن اتفاقية "شنجن".
وتابع كازنوف "إذا أردنا تجنب انهيار شنجن في ظل التهديدات المتزايدة الحالية و ازمة المهاجرين و الخطر الارهابي، علينا التحرك سريعا جدا و التوقف عن إدارة الأمور بايدي مرتعشة".
وأضاف أنه اقترح - خلال اجتماعه اليوم بنظرائه الأوروبيين - تدابير جديدة لا غنى عنها لضمان حماية الموطنين الأوروبيين والسيطرة على تدفقات المهاجرين و هي مكافحة تزوير جوازات السفر السورية.
وذكر بأن بلاده اقترحت تعديل اتفاقية شنجن لتشديد الرقابة على كافة الرعايا الفرنسيين المغادرين أو العائدين الى الاتحاد الاوروبي بعد ان تبين ان بعضهم تورطوا في أعمال إرهابية في سوريا و العراق. و أضاف أن هذا التعديل تم إقراره في ديسمبر الماضي و لابد الآن من إدخاله حيز التنفيد.
وأشار أيضًا إلى اعتماد قرار انشاء قاعدة بيانات مشتركة للمسافرين جوا داخل دول الاتحاد على ان يتم الاحتفاظ ببيانات المسافرين لمدة خمس سنوات، وكشف أن البرلمان الاوروبي سيصوت على هذا القرار في فبراير المقبل على

ان تقوم بعدها دول الاتحاد بإدراجه في قواننيها الداخلية في مدة اقصاها سنتين.
وحول الاتجار بالسلاح، دعا وزير داخلية فرنسا الى تنفيذ التدابير الخاصة بمكافحة تداول الأسلحة بشكل غير شرعي، مذكرا بأن منفذي اعتداءات يناير استخدموا أسلحة قادمة من البلقان.
وحول تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، أكد ضرورة قيام دول الاتحاد بإرسال المعلومات المتوفرة لديها عن ارهابيين محتملين الى قاعدة بيانات شنجن.
كما شدد على ضرورة تشكيل فريق عمل أوروبي يضم عناصر من "يوروبول" (الشرطة الاوروبية) بغية مكافحة و رصد المستندات المزورة عند عبور الحدود الاوروبية.و لفت إلى أن داعش قد استولى في العراق و سوريا و ليبيا على جوازات سفر غير مستخدمة ويقوم بإعادة استغلالها مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى، كشف أن الادارة العامة للامن الداخلي فتحت 208 ملفات قضائية تتعلق بأنشطة ارهابية، وأن 1022 شخصا متورطين في أعمال إرهابية.
وتابع قائلا: 311 شخصا تم احتجازهم رهن التحقيقات منهم 150 تم إيداعهم بالسجن و43 يخضعون للرقابة القضائية.
وكشف انه منذ مطلع عام 2016، تم اعتقال 13 شخصا من بينهم خمسة تم ايداعهم بالسجن و اثنين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وفي يتعلق بأزمة اللاجئين، أشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي و التي من دونها تحدث توترات بين دول الاتحاد، في ظل تدفقات اللاجئين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعادة النظر في استقبال اللاجئين.
كما اكد، في هذا الصدد، ضرورة إنشاء مراكز استقبال لتسجيل و فرز المهاجرين و تفعيل عملية إعادة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي.