"العمل الدولية" تحذر من استمرار ارتفاع معدلات البطالة

حذرت منظمة العمل الدولية من استمرار معدلات ارتفاع البطالة وفرص العمل الهشة  في كثيرٍ من الاقتصادات الناشئة والنامية على العالم.

وأشارات تقديرات المنظمة إلى أن المعدل النهائي للبطالة في عام 2015 بلغ 197.1 مليون شخص، ويُتوقع ارتفاعه بنحو 2.3 مليون ليصل إلى 199.4 مليون شخص.

وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية الذي جاء تحت عنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم – اتجاهات العام 2016" من المرجح أن يزيد عدد العاطلين عن العمل في عام 2017 بنحو 1.1 مليون شخص.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إن للتباطؤ الكبير في الاقتصادات الناشئة وما يرافقه من تراجعٍ حاد في أسعار السلع الأساسية أثرٌ كبير على عالم العمل".
وأضاف المدير العام قائلاً: "يضطر كثيرٌ من العاملين والعاملات إلى القبول بوظائف متدنية الأجور في الاقتصادات الناشئة والنامية، وبشكل متزايدٍ أيضاً في البلاد المتقدمة.

وعلى الرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال كثيرٌ من الناس عاطلاً عن العمل.

ويتيعن علينا لذلك اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة تعزِّز عدد فرص العمل اللائق، وإلا زادت حدة التوترات الاجتماعية".
كان معدل البطالة العالمي في عام 2015 قد بلغ 197.1 مليون شخص، أي أعلى بمقدار 27 مليون عن مستوياته قبل الأزمة في عام 2007.

وتراجَع معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة من 7.1 في المائة في 2014 إلى 6.7 في المائة في 2015.

ولكن هذا التحسن لم يكن كافيًا في أغلب البلدان للقضاء على فجوة فرص العمل والتي ظهرت جراء الأزمة المالية العالمية.

كما انخفضت آفاق فرص العمل الآن في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصةً في البرازيل والصين والدول المنتجة للنفط.
وأوضح ريموند توريس مدير قسم البحوث في منظمة العمل الدولية: "تستمر البيئة الاقتصادية غير المستقرة المرتبطة بتدفقات رأس المال المتغير والأسواق المالية المختلة ونقص الطلب العالمي في التأثير على الشركات وإعاقة الاستثمار وخلق فرص العمل.

علاوةً على ذلك، ينبغي أن يركز صناع السياسات على تعزيز سياسات التشغيل ومعالجة أوجه التفاوت المفرط. وثمة أدلةٌ كثيرة تبرهن على أن وجود سوق عملٍ وسياساتٍ اجتماعية جيدة التصميم أمرٌ ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة أزمة فرص

العمل.

وعقب زهاء ثماني سنواتٍ على بداية الأزمة العالمية، هنالك حاجةٌ ماسة لتعزيز تلك المقاربة المستخدمة في السياسات".
ويتحدث التقرير عن التحدي الكبير المتمثل في خلق فرص عملٍ نوعية. ففيما انخفضت معدلات الفقر، تباطأ معدل تراجع عدد العاملين الفقراء في الاقتصادات النامية ولا تزال فرص العمل الهشة تشكل أكثر من 46 في المائة من إجمالي عدد فرص العمل في العالم، أي قرابة 1.5 مليار شخص.
ونسبة فرص العمل الهشة مرتفعة على وجه التحديد في الاقتصادات الناشئة والنامية، إذ تبلغ 50-75 في المائة من السكان العاملين فيها وتصل أقصى ذروتها في جنوب شرق آسيا (74 في المائة) وأفريقيا جنوب الصحراء (70 في المائة).
يُظهر التقرير في الوقت نفسه بأن الاستخدام في الاقتصاد غير المنظَّم – كنسبةٍ مئوية من فرص العمل غير الزراعية – يفوق 50 في المائة في نصف البلدان النامية والناشئة التي يوجد فيها بياناتٌ يمكن مقارنتها. وفي ثلث تلك الدول، يزيد عدد العاملين في هذا الاقتصاد على 65 في المائة من إجمالي عدد العمال فيها.
واختتم التقرير : "يجبر نقص فرص العمل اللائقة الناس على اللجوء إلى العمل في الاقتصاد غير المنظَّم الذي عادةً ما يتصف بتدني الإنتاجية والأجور وانعدام الحماية الاجتماعية. يجب تغيير ذلك.

ويُعتبر التحرك بسرعةٍ وقوة لمواجهة التحدي العالمي الكبير المتمثل في فرص العمل سر نجاح تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخراً".