لجنة تحقيقات بـ"تعليم بني سويف" تكشف تورط موظفين في وقائع فساد

كشفت التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة بـ"تعليم بنى سويف" فى مدرسة الثانوية الفنية برئاسة أحمد إسماعيل، وياسر جلال مهدوى، وكمال عمران مدير التعليم الفنى، بإشراف نبوى محمد على دخنى وكيل وزارة التعليم، تورط موظفين بشئون الطلبة والامتحانات فى تحصيل مبالغ مالية كبيرة، حيث أمكن حصر أكثر من 200 ألف جنيه من طلاب المدرسة لم يقيدوا في كشوف الطلاب، وحصلوا على شهادات نجاح فى الصف الأول والثانى الثانوى من شئون الامتحانات بالإدارة التعليمية على مدار الأعوام السابقة مستغلين حالة الفوضى الإدارية على مستوى المصالح الحكومية فى أعقاب اندلاع ثورة يناير.

وتمكن الموظفون من تحصيل مبلغ 500 جنيه من كل طالب  وولى الأمر مقابل تمرير نجاحه فى الامتحانات، وتبين بعد حصر الكشوف بالصف الأول والثانى الثانوى  الرسمية المرسلة إلى شئون الطلبه والامتحانات كل عام عقب أداء الامتحانات وحصر الناجحين والراسبين، أن الطلاب غير مقيدين بالكشوف، ورغم ذلك حصلوا على شهادات نجاح وانتقال إلى الصف الأعلى.

كشفت التحقيقات أن شهادة الدبلوم الفنى كشفت واقعة الفساد والتلاعب بعد أن تبين أن الطلاب المتضررين غير مُدرجين ضمن  الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات دبلوم الثانوى الفنى.

وعلق نبوى الدخنى وكيل تعليم بنى سويف، بأن الواقعة تم اكتشافها منذ سنتين، ولكنها حبيسة الأدراج منذ سنتين  بسبب الفساد المستشرى فى العديد من الإدارات، وقررنا تشكيل لجنة برئاسة ياسر مهدوى مدير شئون الطلبة، والامتحانات تم من خلالها تحريز عشرات الملفات الخاصه بالطلاب غير المقيدين، والذين بلغوا حتى الآن 400 طالبة، وما زال الفحص جاريًا، ولم يتم

حصر باقى الأسماء.

وأضاف وكيل الوزارة أنه ضمن هؤلاء الطالبات أكثر من 60 طالبة تابعة لإحدى دور الأيتام، تم تحصيل مبالغ مالية منهن دون وجه حق، وأشار  إلى أن مديرة المدرسة خرجت على المعاش بعدما حصلت على جميع مستحقاتها المالية دون إجراء أى تحقيقات فى الواقعة من العام الماضى مع قيادات المدرسة بعدما أكدت شكوى أولياء الأمور حصول العديد من قيادات المدرسة على تلك المبالغ.

وقال نبوى الدخنى إنه تم إخطار النيابة العامة والإدارية والرقابة الإدارية بتلك وقائع الفساد،  وسيتم إحالة المخالفات إلى النيابة عقب إعداد التقرير النهائى من اللجنة المشكلة وحصر نهائى لأعداد الطالبات، وتجاوزت المبالغ المالية 200 ألف جنيه، إضافة إلى ضياع مستقبل الطالبات المعلق أمرهن فى قطاع التعليم الفنى بالوزارة، خاصة وأن التحقيقات أكدت أن الطالبات غير منتظمين فى الدراسة والحضور منذ العام الأول والثانى، ولم يحصلن على أى مواد دراسية طيلة العامين الماضيين، وبتن غير مؤهلين لدخول امتحانات المرحلة النهائية سواء من الناحية الإدارية أو القانونية أو التعليمية.