رشاد عبده في حواره لـ"الوفد": نعاني فجوة كبيرة بين أداء السيسي وحكومته

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية، وخبير الاقتصاد الدولي، إن إنشاء مشروعات البنية التحتية، وإقامة مشاريع قومية كبرى، وتوفير مناخ جيد لجذب الاستثمارات، أهم ثلاث خطوات يمكن اتخاذها؛ لإنعاش الاقتصاد المصري، وهو الطريق الذي يسلكه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم.

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع "بوابة الوفد"، أننا نعاني من تقصير واضح في أداء الحكومة الحالية، مؤكدًا أن هناك فجوة كبيرة بين أداء مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة عودة وزارة التعليم الفني مرة أخرى، حتى نتمكن من تأهيل شبابنا إلى سوق العمل.

وعن دور أعضاء مجلس النواب، أكد عبده، أنه يقع على عاتقهم دور كبير في ازدهار الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال سن وتشريع قوانين من شأنها القضاء على البيروقراطية والروتين والفساد، وكذلك أخرى قادرة على جذب العديد من الاستثمارات.

إلى نص الحوار ..

كيف يمكن مواجهة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس ذكي جدًا، لأنه أيقن منذ توليه مقاليد الحكم أن المشكلة الأساسية لمصر هي البطالة، لذا حرص على توفير فرص عمل من خلال إنشاء مشروعات عديدة، فضلًا عن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، لأنها تعمل على توفير فرص عمل سريعة وكثيفة، وتتميز بأنها تقوم بتشغيل العديد من المهن والتخصصات، وهذا الفكر لجأت إليه الكثير من الدول الكبرى أثناء الأزمة العمالية في 2008.

فهناك مدرسة تقول إن خلق فرص عمل حقيقة وضخ استثمارات هى الطريق إلى التعافي والتغلب على الأزمة الاقتصادية، وكانت الولايات المتحدة أحد الدول التي تبنت تلك المدرسة بالفعل، وبعد انتهاء الأزمة اتضح أن هذا هو الفكر السليم الصحيح، لذا فيجب على مصر تبني هذه المدرسة بالاتجاه نحو ضخ المشروعات وتوفير مناخ مناسب لجذب المستثمرين، وأرى أن الرئيس يسير بخطوات قوية وسريعة نحو تحقيق ذلك والاستفادة من الطاقة الشبابية بشكل ينفع الشاب نفسه والمجتمع.

هل يقع على أعضاء البرلمان دور في تحقيق ذلك؟

بالطبع.. هناك دور كبير يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب الذين اُختيروا من قبل الشعب المصري، وهذا الدور يتمثل في سن وتشريع قوانين من شأنها القضاء على البيروقراطية والروتين والفساد، وكذلك سن قوانين لجذب المستثمرين، فالاستثمار عادة ما يكون له انعكاس مباشر على الاقتصاد المصري.

ما رأيك في فكرة الشباك الواحد، ولماذا لم يتم تفعيلها حتى الآن؟

فكرة الشباك الواحد فكرة جيدة جدًا، وجاءت لتوفر الوقت والجهد على المستثمر، وتفعيلها سيساعدنا على جذب العديد من الاستثمارات، لذا أطالب بسرعة تفعيلها، والسبب الرئيسي وراء عدم تفعيلها حتى الآن، هو انتشار الفساد، للأسف فإننا نعاني من وجود فجوة كبيرة بين أداء الرئيس والحكومة، ويجب محاسبة المسئولين عن عدم تفعيل فكرة الشباك الواحد.

يقول البعض إن المؤتمر الاقتصادي لم يأتِ بنتائج إيجابية ملموسة حتى الآن.. ما رأيك في ذلك؟

نسبة نجاح المشروع الاقتصادي العالمي الذي عقد في شرم الشيخ تعدت الـ 100%، حيث إنه تم التركيز خلاله على مشروعات البنية التحتية، وكذلك مشروعات الطاقة التي استحوذت على 55% من المشروعات، ونعتبر هذا ذكاءً كبيرًا جدًا من الرئيس السيسي، خاصة أن أي مستثمر يبحث عن الأمان والطاقة أولًا، حتى يطمئن ويقوم بضخ الأموال والخوض في استثمارات.

ماذا لو حصلت انتفاضة أخرى في الوضع الاقتصادي .. خاصة في ظل إطلاق دعوات لتظاهرات 25 يناير؟

الاقتصاد المصري، لن يستطع الصمود مرة أخرى، أمام أي اضطرابات قد تحدث نتيجة إطلاق دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، فنحن نحاول جاهدين إصلاح الأمور، إلا أن الجماعة الإرهابية تراهن على كسر مصر اقتصاديًا عن طريق نشر الفوضي، وفي حالة نشر الفوضى مرة ثانية، فإن المستثمر سيسحب استثماراته لأنه يبحث عن الاستقرار الأمني والسياسي، ولا يمكن إنكار أنه منذ تولي السيسي للحكم، وبدأت البلاد تتجه نحو الاستقرار بالفعل، وقد شهدنا نتيجة ذلك  فمصر أصبحت أرضًا خصبة لجذب الاستثمار من جديد.

هل نحن بحاجة إلى عودة وزارة "التعليم الفني" مرة أخرى؟

نعم .. في الحقيقة أنا من أشد المطالبين بعودة وزارة التعليم الفني مرة أخرى، خاصة أنها وزارة مهمة جدًا واستغلالها استغلال جيد سيكون له أثره الواضح على الاقتصاد ككل، وعلينا بناء مدارس مثل مدرسة مبارك كول لضمان تخرج طلاب مدربين ومهيئين لسوق العمل.
ويجب أيضا استحداث وزارة التنمية الإدارية ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة

أثيرت بعض الأقاويل بأن عائد قناة السويس انخفض بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة .. ما صحة تلك الاقاويل؟

نعم .. بالفعل الإيرادات قلت بعد إنشاء القناة الجديدة، ولكن السبب وراء ذلك هو أن دول العالم أجمع تعاني من مشاكل اقتصادية كبرى، وأكبر دليل على ذلك أن أكبر دولة صناعية وتجارية في العالم "الصين" تعاني من مشكلات، ولجأت إلى تخفيض الصادرات.

وعلى الجميع أن يعلم جيدًا، أن حفر قناة السويس الجديدة حافظ على انخفاض الإيرادات بنسبة 35%  من إرادات القناة، فتوسيع القناة من شأنه أن يسمح بمرور مزيد من السفن عبر القناة، خلال الـ11 ساعة، مما يقلل ساعات الانتظار فى واحدة من أكثر قنوات الشحن فى العالم، متوقعًا زيادة عدد السفن المارة يوميًا من 49 حاليًا إلى 97 بحلول عام 2023، ذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة حجم التجارة العالمية.

لذا فإن إيرادات مشروع قناة السويس الجديدة سوف تتزايد بشكل تدريجي من 5 مليارات إلى  14 مليارًا في 2022، بل ستوفر 80 مليار جنيه من خلال المشروعات التي سوف تقام على ضفاف القناة.

بعد الإجراءات التي أقدم عليها محافظ البنك المركزي الجديد، والتي ساهمت في وقف نزيف الجنيه أمام الدولار..
هل هشام رامز كان يتخذ سياسة نقدية خاطئة، وإن كان ذلك صحيح، فهل يتحمل مسئولية انهيار الجنيه؟

في أقل من 3 أشهر قام هشام رامز بخفض الجنية 20 قرشًا، إلا أن المحافظ الجديد خفض الدولار 20 قرشا .. لا يمكن اعتبار أي من السياستين خاطئة، فلكل منها خطته وقراره الخاص، وكلاهما على صواب، فأي قرار له جوانبه الإيجابية والأخرى السلبية، فأتصور أن هشام رامز رأى أن تخفيض الجنيه يوجد به مزايا عدة مثل ارتفاع قيمة الدولار، وهذا يتيح للسائح أن يزيد من فترة بقائه في مصر، إذن فهو جانب إيجابي في جذب السياحة لمصر.
كما أن المستثمر في حالة ارتفاع الدولار سيزيد من عملية التصدير، الأمر الذي يأتي بمزيد من العملة الأجنبية.

أما عن مدرسة طارق عامر، فحينما ذهب إلى تخفيض الدولار، قال: هناك مبادرة لتخفيض أسعار السلع، إذن أخفض الدولار 20قرشًا حتى استطاع أن يستورد بسعر أقل ويرفع قيمة الودائع البنكية إلى 5 ,12%، كما حارب السوق السوداء و"الدولرة"، ففي النهاية يمكننا القول بأن المعطيات هي التي تحدد القرار بحيث تصب في صالح المواطنين.

ما رأيك في مشروع "الشبكة القومية للطرق" التي أعلن عنها السيسي؟

مشروعات الطرق والنقل مهمة جدًا لأي دولة في العالم، فعلي سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنميتها الاقتصادية، بإنشاء شبكة الطرق والمواصلات، خاصة أن أمريكا كانت عبارة عن مجموعة من المزارع والقرى المتفرقة وجميعها كانت زراعية أو صناعية ومع إنشاء الطرق والكباري العملاقة التي ربطت هذه القرى ببعضها البعض، تحقق النجاح الاقتصادي.