خبراء قانون: إعادة الجنسية المصرية لصحفي الجزيرة بيد الداخلية

تقدم الدكتور محمد حمودة، محامى صحفى الجزيرة محمد فهمى، بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية وقسم الهجرة والجنسية، لاسترداد الجنسية المصرية للصحفي.

وكان محمد فهمى قد تنازل عن الجنسية المصرية، للاستفادة من قانون ترحيل الأجانب، الذى أقره الرئيس السيسى، لكونه يحمل الجنسيه الكندية، وهذا ما أثبته محمد فهمى شفويا للقاضى المستشار حسن فريد فى إعادة محاكمة ما سمى بـ"خلية الماريوت"، وفقا ما جاء في بيان أرسله فهمى للصحفيين.

وأكد خبراء القانون أن مسألة استرداد الجنسية المصرية لصحفى الجزيرة يعد أمرا جوازيا بيد وزارة الداخلية، نظرا لان القانون المصرى لا يوجد به مايمنع أو يجبر الوزارة على رد الجنسية المصرية لصحفى الجزيرة.

وأوضح الدكتور رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، أنه من حق صحفى الجزيرة استعادة جنسيتة المصرية، ولكن ذلك الامر يتوقف على موافقة وزارة الداخلية، مضيفا ان الحكومة المصرية لها الحق فى إجباره على التنازل عن الجنسية الكندية مقابل رد الجنسية المصرية له.

وأشارعبد الحميد أن فهمى كان قد حصل على عفو رئاسى من القضايا التى كان يحاكم عليها بعد تنازلة عن الجنسية المصرية، لافتا إلى أن هذا الأمر يحميه من العودة إلى ماكان عليه قبل إسقاط القضية وبالتالى ستسقط عنه العقوبة التى حكم عليه بها.

وقال الدكتور أحمد شوقى، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون المصرى لا يوجد به مايمنع من إعادة الجنسية المصرية لأي شخص تنازل عن جنسيتة فى السابق، ولكن وفقا للشروط التى

وأوضح شوقى أن محاكمة صحفى الجزيرة انتقلت إلى الدولة الكندية عقب تنازله عن الجنسية المصرية وذلك وفقا للنص القانونى بأنه يحق لأى شخص تنازل عن جنسيتة المصرية التقدم بطلب نقل لمحاكمتة بالدولة الأخرى التى يحمل جنسيتها، مؤكدا ان هذا البند هو ماجعل فهمى يتنازل عن الجنسية المصرية لاستكمال محاكمة بكندا.

وتابع أستاذ القانون الجنائي، أن الوزارة لن تسمح له باستعادة الجنسية المصرية إلا بعد التأكد من أنه تمت معاقبتة بكندا على جميع القضايا التى صدر بها حكما قانونيا.

وأشارت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة إلى أن الجهة الإدارية التى ستقوم بفحص طلب الصحفى محمد فهمى إذا أثبتت أنه تنازل عن الجنسية للتحايل على القانون المصري لن ترد له الجنسية مرة أخرى.

وأضافت عبد الستار، أن الإتفاقيات الثنائية التى ستتم بين الجانبين المصرى والكندى هى التى ستحدد استعادة معاقبتة على الجرائم التى ارتكبها فى حق مصر أم لا.