إعفاء 9 ملايين شقة من ضريبة العقارات
بدأ مطلع يناير الجارى الاستحقاق الفعلى للضريبة العقارية.
وأرسلت وزارة المالية 6 ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية. وأوضح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن في ظل تفعيل القانون الجديد تم إعفاؤهم.
وكشف "غالى" عن قيام وزارة المالية حالياً بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية، موضحا ان الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى، كما ستراعى مصالح القطاع وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، مشيرا الى أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، المنشآت البترولية، المواني والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييم متوازن وميسر لهذه الوحدات.
واضاف وزير المالية أن لجان الحصر والتقدير قاربت على الانتهاء من أعمالها، مؤكداً أن عمليات التقييم تستند على معايير علمية، حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، وأشار إلى أن أعمال
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك، حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 84.6% بمدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر، كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة، واوضح أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بناؤها علي الأراضي الزراعية وذلك منعاً لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون الجديد.