تأجيل نظر دعوى إلزام العليا للانتخابات قبول المتخلفين عن "الخدمة العسكرية"

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر أولى جلسات الدعوى المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية للترشيح فى الانتخابات النيابية القادمة والذين تخطوا السن والمعروفين باسم نواب التجنيد في الانتخابات البرلمانية، إلى 8 سبتمبر القادم لإثبات تدخل عشرة من المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية في الدعوى.

الدعوى أقامها إبراهيم فكرى المحامى وكيلًا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بنى عبيد وأقيمت ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل.

وقال هرمس إنه تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة طالبًا الموافقة على

قبول تجنيده،علمًا بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندًا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ولا يسري الحكم السابق في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال إنه بتخطيه السن وبسداده الغرامة يكون طبقًا للقانون من حقه مباشرة حقه الانتخابي والسياسي.