حملة "نحو قانـون عمل عادل" تصـر على مسودتها
رفض عدد من النشطاء العماليون بحملة نحو قانون عمل عادل مسودات الحكومة المتتالية لقانون العمل الجديد.
واكد النشطاء وبينهم نقابيون على إهدار مشروع الحكومة حقوق العمال لصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات.
وشدد النشطاء فى بيان لهم قاموا بالتوقيع عليه على تمسكهم بالمسودة التي قامت بإعدادها حملة "نحو قانون عادل للعمل" المشكلة من عدد من القيادات العمالية والاتحادات والنقابات العمالية، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، علاوة على عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية والأحزاب والحركات والجبهات والقوى السياسية.
وأضاف البيان أن الموقعين يناضلون من أجل قانون عمل عادل يلغي حق صاحب العمل في فصل العمال تعسفيا وإنهاء خدمتهم، دون الرجوع إلى القضاء. ويضع عقوبات رادعة –تصل للحبس- على صاحب العمل إذا خالف نصوص القانون وأهدر حقوق العمال ويلزم صاحب العمل الجلوس للتفاوض والالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، وعدم إطالة أمد التفاوض ويحرم ويجرم شركات توريد العمالة، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط. ولا يفرق بين الأجر اﻷساسي واﻷجر المتغير ويتعامل مع أجر العامل الشامل ويجعل كافة عقود العمل دائمة ويلغي العقود المؤقتة، ويقنن العمالة الموسمية وبالمياومة.ويعطي العمال الحق في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام ويعطي للمتعطلين كافة ومن فقد عمله إعانة بطالة تساوي الحد