في الانحياز وعدمه
هل حان الوقت لإعادة النظر في فكرة عدم الانحياز وفى عضوية مصر بالمجموعات والتكتلات المماثلة والموازية، من الضروري أن نحسبها بمنطق المكسب والخسارة، ما الذي نحققه سياسيا واقتصاديا؟، هل عضويتنا بها أو بأي مجموعة أو حركة تحقق مكاسب سياسية أو اقتصادية للشعب المصري؟.
في الستينات كانت مصر تحلم بالتحرر وعدم التبعية، فسعى الرئيس جمال عبدالناصر مع رؤساء الهند نهرو، واندونيسيا سوكارنو، ويوغوسلافيا تيتو إلى تأسيس حركة عدم الانحياز، وعقد أول مؤتمر لها عام 1961 في بلجراد، بحضور خمس وعشرين دولة، وكان الهدف من هذه الحركة العمل على استقلال وحرية الدول النامية، بعيدا عن التحالفات الدولية التي قد تؤدى إلى التبعية الاقتصادية والعسكرية والسياسية لإحدى الدول العظمى المتحاربة، وقد كان الصراع على أشده أيامها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، والطريف أن الدول التي شاركت في حركة عدم الانحياز، بما فيها مصر، كانت منحازة إلى أمريكا أو إلى روسيا، وقبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي كانت أغلب دول عدم الانحياز تتبع الإدارة الأمريكية، كما أن بعض حكام هذه الدول فتحوا أراضيهم لإقامة قواعد عسكرية لأمريكا وفرنسا وانجلترا.
بعد أن دخلنا عصر الدولة العظمى الواحدة، فكر أعضاء حركة عدم الانحياز في تغيير استراتيجية الحركة، فلم يعد هناك معنى لفكرة عدم الانحياز، فقد انهار الاتحاد السوفيتي، ولم يبق على الساحة سوى دولة واحدة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية، فاقترحوا أفكارا مثل تعزيز قيام ديمقراطية عالمية، والتشجيع على حوار الحضارات، والاستمرار في النضال من أجل وقف الحروب كأداة لحل النزاعات، وبعد فترة من الفشل والتهميش للحركة اقترحت مصر ضم مجموعة الـ 77 للحركة، لتصبح أكبر تجمع للدول النامية، وقد تأسست مجموعة الـ 77 عام 1964 ، وعقدت أول اجتماع لها بالجزائر، وتهدف إلى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها، وخلق قدرة تفاوضية في نطاق الأمم المتحدة، وقد تم تشكيل لجنة للتنسيق بين حركة عدم الانحياز والمجموعة.
واللافت للانتباه أن سياسة الحركة والمجموعة القائمة والمتوقعة تقع في فخ