بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الحكومة تعترف بالخطأ في‮ ‬حادث أتوبيس أبو سمبل

اعترفت الحكومة بالخطأ في‮ ‬حادث اتوبيس السياحة الذي‮ ‬وقع بطريق أسوان أبو سمبل وأسفر عن مصرع‮ ‬8‮ ‬أمريكيين واصابة‮ ‬22‮ ‬آخرين من بينهم مصريان‮. ‬اكد الدكتور مفيد شهاب ان اعمال كشط ورصف كانت تتم علي‮ ‬الطريق بدون وضع علامات ارشادية كما ان السيارة النقل التي‮ ‬اصطدم بها الاتوبيس كانت تركن في‮ ‬نهر الطريق نظراً‮ ‬لوجود مخلفات الكشط علي‮ ‬جانبي‮ ‬الطريق‮.‬

كما اكد شهاب ان الطريق به منحدر وفوجئ السائق بالسيارة النقل مشيراً‮ ‬الي‮ ‬ان‮ ‬3‮ ‬أتوبيسات سياحية كانت تسير في‮ ‬نفس الطريق وان السائق الأول اجتاز السيارة النقل إلا ان السائق الثاني‮ ‬حاول ان‮ ‬يلحق بالاتوبيس الأول ولكنه فوجئ بالسيارة النقل فاصطدم بها ولم تكن الفرامل بحالة جيدة كما انه كان‮ ‬يسير بسرعة فائقة‮. ‬واعترف شهاب بعدم وجود علامات ارشادية علي‮ ‬الطريق تبين وجود اصلاحات واعمال كشط كما ان السيارة النقل لم تستخدم المثلث العاكس أو الانوار الخلفية الدالة علي‮ ‬التوقف اي‮ ‬ان الخطأ مركب من سوء حال الطريق وأيضاً‮ ‬خطأ من سائق الاتوبيس السياحي‮ ‬وقال شهاب إنه فور الحادث اتخذت الحكومة عدة اجراءات اولها وقف اعمال الكشط حتي‮ ‬ينتهي‮ ‬الرصف للمسافة التي‮ ‬تم كشطها وحظر سير سيارات النقل ليلاً‮ ‬وزيادة الحملات المرورية والكشف الدوري‮ ‬علي‮ ‬السائقين والتنسيق مع وزارة النقل

بسرعة ازدواج الطريق‮. ‬ومن جانبه قال وزير السياحة ان الوزارة تلزم شركات السياحة بالفحص الدوري‮ ‬للسائقين والالتزام بالسرعات المقررة ووجود سائق احتياطي‮.‬

وعلي‮ ‬صعيد آخر وقعت الحكومة في‮ ‬مأزق حرج نتيجة سرقة منبر مسجد قايتباي‮ ‬الرماح الاثري‮ ‬وتساءل الدكتور فتحي‮ ‬سرور إزاي‮ ‬يتسرق منبر بالحجم ده؟ وقال وزير الاوقاف إن المسجد في‮ ‬القلعة وتعرض عام‮ ‬1992‮ ‬للزلزال واقتضي‮ ‬الامر ان‮ ‬يوضع في‮ ‬خطة الاثار للترميم وهو مغلق منذ ذلك الحين ومفاتيح الجامع مع الآثار للترميم ولم تقم به اي‮ ‬شعائر منذ وقوع الزلزال وقامت هيئة الاثار بنقل محتويات المسجد الي‮ ‬مخزن في‮ ‬مسجد السلطان حسن وبالتالي‮ ‬فالذي‮ ‬يتحمل المسئولية عن السرقة هو هيئة الاثار وليست الاوقاف‮. ‬وقال ان هناك محترفين لتفكيك مثل هذا المنبر ولا‮ ‬يعقل سرقته كاملاً‮. ‬وفي‮ ‬النهاية طالب الدكتور فتحي‮ ‬سرور باحالة الامر الي‮ ‬النيابة‮.‬